هذا الواقع استدعى من نقابة المستشفيات رفع الصوت والتحذير من حال الغموض الذي يلف موضوع دعم المستلزمات الطبية. وأصدرت بياناً عرضت فيه واقع الأزمة. فمن جهة، يشكو المستوردون من عدم تسيير أمورهم من قبل المصرف المركزي، ولهم فواتير موقوفة لديه منذ تشرين الثاني الماضي. كما أن بعض المصارف التجارية يرفض تسلم طلبات جديدة منهم، الامر الذي أدى الى تخفيض الاستيراد، وبالتالي إلى وجود نقص في المستلزمات الطبية.

ومن جهة أخرى، ونتيجة هذا الوضع نشأت فوضى في التسعير، إضافة إلى طلب بعض المستوردين تسديد ثمن بضائعهم نقداً وفقاً لسعر الصرف في السوق.

وأعربت نقابة المستشفيات عن خشيتها في حال استمرار الوضع على ما هو عليه، من انفجار الأسعار وارتفاع الفاتورة الاستشفائية وانعكاسها على مصير القطاع الصحي ككل، وعلى المرضى بشكل خاص، مطالبة القيمين على مختلف المستويات توضيح الأمور التالية:

1.إذا كان الدعم ما زال قائماً أم يتم العمل على رفعه تدريجياً من دون الإعلان عن ذلك صراحة؟

2. إذا كان مستمراً نطلب من مصرف لبنان إبراز لائحة بالمستلزمات المدعومة ومن ثم قيام الجهات المختصة بمراقبة التزام المستوردين بها.

3.أما اذا تم رفع الدعم فليتم إعلان ذلك صراحة ولتقم كل جهة بتحمل مسؤولياتها وعدم إلقاء تبعات ذلك على المستوردين والمستشفيات.

وحذرت النقابة من استمرار حال الغموض الحالية، فيدفع الثمن المرضى والمستشفيات على حد سواء، والجميع يلاحظ تفاقم الأمور بشكل يومي، مؤكدة استحالة الاستمرار على هذا المنوال.