وقد أكد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، في بيان اليوم، تجميد رخصة استثمار المستشفى من قبل وزارة الصحة العامة، لحين استكمال ملف التحقيقات. وذلك بناء على اقتراح مديرية المرض والأمومة والمراقبة الطبية في الصندوق.

وأمل كركي أن تقوم نقابة المستشفيات بدور أساس في عملية التصدي لتصرفات وممارسات بعض المستشفيات، التي تسيء إلى سمعة وتضحيات القطاع الاستشفائي بشكل عام، والى صورة لبنان كمشفى للشرق، وللعلاقة المتينة التي تربط الصندوق بالنقابة وبالقطاع الطبي والاستشفائي منذ عشرات السنين، خصوصاً وأن الصندوق ملتزم منذ العام 2011 بدفع سلفات مالية شهرية لكافة المستشفيات والأطباء المتعاقدين معه، تبلغ حوالى 700 مليار ليرة سنوياً، وأن المضمونين لم يعد باستطاعتهم تحمّل أيّ فروقات مالية إضافية، نظراً للظروف الصعبة والاستثنائية التي تمر بها البلاد.