ورود إسم شركة مراد كشركة رابعة، هو تشريعٌ لوجود الشركة ضمن مشروع مقدمي الخدمات، من دون إجراء أي مناقصة، ومن دون فتح المجال أمام شركات أخرى لتقديم أفضل الخدمات، بسعر أقل. بل إن دخول الشركة إلى المشروع جاء بفعل اتفاق بين أمل والتيار الوطني الحر، بمباركة حزب الله. غير أن الاتفاق الذي كشفت عنه "المدن"، بتاريخ 2 أيار 2018، كان من المقرر أن يبقى اتفاقاً شفهياً بين الجهات المستفيدة.

وبإيجاز، عند انتهاء عقود مقدمي الخدمات، قبل نهاية العام 2017، جدّد مجلس الوزراء عقود شركتي BUS وKVA من دون تجديد عقد شركة NEU التابعة لشركة دبّاس. وفي نيسان 2018، توصّل أحد المقرّبين من رئيس مجلس النواب نبيه بري، إلى اتفاق مع شركة دباس، يقضي بفصل منطقة الجنوب عن إطار عملها، وتسليم المنطقة إلى شركة مراد التي كانت تعمل كمقاول فرعي لدى دباس. وبعد موافقة الأخيرة على التقسيم، جرى التجديد لها.

"مراد" وُجِدَت لتبقى
وتشير مصادر مطّلعة على الملف لـ"المدن"، إلى أنه "يتم التعاطي مع شركة مراد منذ البداية على أنها شركة رابعة جديدة، فلها إستقلالية مالية، وتم فصل مؤشر الأداء عن شركة دباس، وتقوم شركة مراد بعملية الفوترة بشكل منفصل عن دباس، وتتقاضى أموالها بشكل منفصل.. وكل هذه العملية تعني أنها شركة رابعة مستقلة عن غيرها من الشركات. وسيبقى الوضع على ما هو عليه، لحين إقرار تدابير مختلفة لملف الكهرباء، سواء بإنشاء الهيئة الناظمة، أو خصخصة القطاع بشكل كليّ، أو ما إلى ذلك".

هي خطة كهرباء جديدة إذن، مبنية على مخالفات وصفقات، وعلى تشريع ٍ لأمرٍ واقعٍ، أُديرت له أذن مكافحة الفساد الصمّاء. واللافت أن تلك المخالفات ستمر مرور الكرام في مجلس الوزراء. فهل يجرؤ أحد على التدقيق في كيفية وصول شركة مراد إلى مشروع مقدمي الخدمات وإلى خطة الكهرباء الجديدة؟ بالتأكيد لا، فمن يجدر به التدقيق، تنفيذاً لدورٍ رقابي، يسكت عن إجراء المناقصات خارج إدارة المناقصات، ويشارك في البحث عن آلية إجراء المناقصات لمشاريع الخطة الجديدة، في حين أن قانون المحاسبة العمومية واضح، فما الحاجة لبحث آلية منصوص عليها في القانون، ما لم يكن القصد تغيير قواعد الصفقة؟