عصابة سرقة تقرصن بطاقات مصرفية.. بالفيديو
عزة الحاج حسن
الأربعاء
2018/08/29
تعرض عدد من المصارف اللبنانية لعملية اختلاس جديدة عبر قرصنة بطاقات ائتمانية نفّذتها عصابة تتألف من 5 أشخاص من التابعية الرومانية. وقد تمكنت شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي من تحديد هوية أفراد العصابة وتوقيف اثنين منهم.
باشرت شعبة المعلومات تحقيقاتها بعد تقدم أحد المصارف بشكوى ضد مجهول بجرم سرقة أموال من حسابات عدد من المودعين، وذلك بواسطة بطاقات ائتمانية استُخدمت بالصرّاف الآلي العائد للمصرف في عدد من المناطق اللبنانية. وتمكنت شعبة المعلومات من تحديد هوية أفراد العصابة، وهم جميعهم من التابعية الرومانية: غ.غ. (مواليد 1994)، د.أ. (مواليد 1985)، ف.ل. (مواليد 1986)، غ.ل. (مواليد 1984)، س.د. (مواليد 1967).
وقد علمت "المدن" أن شكوى المصرف جاءت بعد رصده عمليات مشبوهة خلال الأسابيع الماضية بناء على شكاوى عدد من عملاء المصرف، وبعد تحقق المصرف من أكثر من حالة تقدّم بالشكوى، ليتبيّن خلال التحقيقات وقوع أكثر من مصرف ضحية العصابة الرومانية المذكورة.
ومن بين المصارف التي استهدفها أفراد العصابة، وفق مصادر "المدن"، بنك بيروت وبنك لبنان والمهجر، علماً أن هذه العملية ليست الأولى من نوعها، "إذ تم ضبط أكثر من حالة قرصنة خلال العام الجاري" ولكن لم يُفصح عنها لصغر حجم العمليات السابقة وإحباطها قبل التمكن من اختلاس أي مبالغ، بخلاف الحال في هذه العملية التي تعد عملية كبيرة لاسيما أن العصابة دولية.
ونتيجة عمليات الرصد والمراقبة الدقيقة، وفق بيان للمديرية العامة لقوى الامن الداخلي، تمكنت قوة خاصة من شعبة المعلومات من تحديد مكان شخصين من العصابة، حيث جرى دهم غرفتهما وتوقيفهما بتاريخ 18 آب الحالي داخل أحد الفنادق في محلة الحمراء.
وبتفتيش الغرفة عُثِر على أجهزة الكترونية متطورة تُستخدم لقرصنة بيانات بطاقات زبائن المصارف، وكاميرات خفية وعدد كبير من بطاقات الائتمان وكومبيوتر.
وفي التحقيق معهما، اعترفا أنهما يُشكّلان مع الآخرين المذكورين أعلاه عصابة سرقة، وأنهم اقدموا بتواريخ سابقة على تركيب أجهزة الكترونية في عدد من المصارف اللبنانية، وقرصنة بيانات بطاقات مستخدمي الصراف الآلي فيها، كذلك قرصنة الرمز السري الخاص بهذه البطاقات "PIN CODE" ليقوموا لاحقاً بإدخال هذه البيانات إلى بطاقات ائتمان جديدة، من خلال حاسوب وجهاز إلكتروني، ليتمكنوا فيما بعد من سحب مبالغ من الصرّاف الآلي "ATM"، وذلك في مناطق الحمراء وجونيه وضمن محافظة الشمال. واعترفا بأن بقية أفراد العصابة غادروا الأراضي اللبنانية قبل نحو 10 أيام من تاريخ توقيفهما.
وأجري المقتضى القانوني بحقهما، بناء على إشارة القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف بقية المتورطين في القضية، الذين تمّ تعميم بلاغات بحث وتحرٍّ بحقهم.
باشرت شعبة المعلومات تحقيقاتها بعد تقدم أحد المصارف بشكوى ضد مجهول بجرم سرقة أموال من حسابات عدد من المودعين، وذلك بواسطة بطاقات ائتمانية استُخدمت بالصرّاف الآلي العائد للمصرف في عدد من المناطق اللبنانية. وتمكنت شعبة المعلومات من تحديد هوية أفراد العصابة، وهم جميعهم من التابعية الرومانية: غ.غ. (مواليد 1994)، د.أ. (مواليد 1985)، ف.ل. (مواليد 1986)، غ.ل. (مواليد 1984)، س.د. (مواليد 1967).
وقد علمت "المدن" أن شكوى المصرف جاءت بعد رصده عمليات مشبوهة خلال الأسابيع الماضية بناء على شكاوى عدد من عملاء المصرف، وبعد تحقق المصرف من أكثر من حالة تقدّم بالشكوى، ليتبيّن خلال التحقيقات وقوع أكثر من مصرف ضحية العصابة الرومانية المذكورة.
ومن بين المصارف التي استهدفها أفراد العصابة، وفق مصادر "المدن"، بنك بيروت وبنك لبنان والمهجر، علماً أن هذه العملية ليست الأولى من نوعها، "إذ تم ضبط أكثر من حالة قرصنة خلال العام الجاري" ولكن لم يُفصح عنها لصغر حجم العمليات السابقة وإحباطها قبل التمكن من اختلاس أي مبالغ، بخلاف الحال في هذه العملية التي تعد عملية كبيرة لاسيما أن العصابة دولية.
ونتيجة عمليات الرصد والمراقبة الدقيقة، وفق بيان للمديرية العامة لقوى الامن الداخلي، تمكنت قوة خاصة من شعبة المعلومات من تحديد مكان شخصين من العصابة، حيث جرى دهم غرفتهما وتوقيفهما بتاريخ 18 آب الحالي داخل أحد الفنادق في محلة الحمراء.
وبتفتيش الغرفة عُثِر على أجهزة الكترونية متطورة تُستخدم لقرصنة بيانات بطاقات زبائن المصارف، وكاميرات خفية وعدد كبير من بطاقات الائتمان وكومبيوتر.
وفي التحقيق معهما، اعترفا أنهما يُشكّلان مع الآخرين المذكورين أعلاه عصابة سرقة، وأنهم اقدموا بتواريخ سابقة على تركيب أجهزة الكترونية في عدد من المصارف اللبنانية، وقرصنة بيانات بطاقات مستخدمي الصراف الآلي فيها، كذلك قرصنة الرمز السري الخاص بهذه البطاقات "PIN CODE" ليقوموا لاحقاً بإدخال هذه البيانات إلى بطاقات ائتمان جديدة، من خلال حاسوب وجهاز إلكتروني، ليتمكنوا فيما بعد من سحب مبالغ من الصرّاف الآلي "ATM"، وذلك في مناطق الحمراء وجونيه وضمن محافظة الشمال. واعترفا بأن بقية أفراد العصابة غادروا الأراضي اللبنانية قبل نحو 10 أيام من تاريخ توقيفهما.
وأجري المقتضى القانوني بحقهما، بناء على إشارة القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف بقية المتورطين في القضية، الذين تمّ تعميم بلاغات بحث وتحرٍّ بحقهم.
|