وبالتوازي مع المؤشرات السيئة، أكد دوكان على أهمية إجراء الإصلاحات لتحسين التصنيف الائتماني المقبل، مذكّراً بأن "وكالة ستاندرز أند بورز ستقوم بتصنيفها مرة أخرى، وأن اثنتين من ثلاث مؤسسات للتصنيف (موديز وفيتش) قد خفضتا تصنيف لبنان، وهناك وكالة دولية أخرى ليست مؤسسة تصنيف وهي كابيتال انتليجنس قالت أيضاً أن هناك مخاطر عالية جداً في لبنان".

وانطلاقاً من ذلك فإن "الوضع الإقتصادي لا يمكن أن يستمر على ما هو عليه. البعض ذكر ستة أشهر ليتحسن الوضع، ولكن هناك مؤشرات لم تكن سيئة منذ ستة أشهر كما هي سيئة الآن".

لا حلول سحرية
يتفق دوكان والمجتمع الدولي من جهة والسياسيون اللبنانيون من جهة أخرى، على أن أموال سيدر هي المدخل لإطلاق عجلة المشاريع التي ستضع لبنان على سكة النمو الاقتصادي. لذلك يشير دوكان إلى ضرورة عدم انتظار الحلول السحرية، أي اكتشاف النفط، فهذا "ليس بالحل السحري الذي سيحل كل المشاكل التي يواجهها لبنان كما يعتقده بعض الأشخاص". مشدداً على التمسّك بالعقود والاستثمارات بين لبنان والمجتمع الدولي.

ولتحقيق تلك الاستثمارات على النحو الأفضل، فإن "السلطات اللبنانية مدعوة إلى القيام بوضع أولويات واضحة للمشاريع المختلفة"، فمن جهة المجتمع الدولي "التمويل ما زال موجوداً والجهات المانحة ما زالت جاهزة للمساعدة، شرط ان تحصل الأمور بالشكل المطلوب والمناسب في لبنان".

تأخّر الإجراءات
لفت دوكان النظر إلى أن تأخر التمويل الدولي الموعود به لبنان في مؤتمر سيدر، جاء "بسبب مضي تسعة أشهر من دون حكومة في لبنان. واستمرت الأسئلة من قبل الجهات المانحة للحكومة اللبنانية حتى بعد تشكيلها. وهذه النظرة مشتركة بين كافة الجهات المانحة". ومع عودة الأمور الحكومية إلى نصابها، يؤكد دوكان على ضرورة عمل الحكومة بشكل رئيسي على "الحد من الإنفاق، لأن هذا أمر هيكلي وأسهل من زيادة الضرائب. ونحن موعودون أن تتضمن موازنة العام 2020، تدابير تخفض من الإنفاق ولكن أيضاً تدابير لزيادة المداخيل".

ونوه دوكان إلى أن الإجراءات التي سيقوم بها لبنان، "لا يجب أن يقوم بها من أجل إرضاء المجتمع الدولي، بل لوضع البلد على السكة الصحيحة وعودة الحياة الاقتصادية إلى طبيعتها". فلبنان بحسب دوكان بحاجة إلى المشاريع والاستثمارات، والخطوة الأساسية في سبيل تجشيع الاستثمارات هي الطاقة، لأنها مطلوبة للاستثمار في أي قطاع "فأي استثمار بحاجة للكهرباء"، كما أن موضوع الطاقة "مرتبط بالحكم الرشيد لأنها خدمة عامة".

وحتى بدء الحكومة بالإجراءات الفعلية، "ليس هناك أي تاريخ لصرف مستحقات سيدر. ولكن سيبدأ الصرف، وستعطى هذه الأموال، ويجب أن نفهم ذلك". علماً ان الأموال "ليست في إطار مساعدة ستمول عجز الموازنة بشكل مباشر، فليس هذا هو الغرض من هذه المساعدة".

ومن جهة أخرى، شدد دوكان على أهمية تحسين الجباية بالنسبة للناتج المحلي، والتي "يجب أن تكون من 10 إلى 12 في المئة. فعندما تدفعون الضرائب فهذا يسمح بتمويل القطاع العام، والاستثمار فيه هو جزء مما يهدف إليه مؤتمر سيدر"، لافتاً النظر إلى الجباية في فرنسا "وصلت إلى نسبة 46 بالمئة من الناتج المحلي".