تحمل قضية استئجار بواخر الطاقة، فضائح كثيرة تتعلق بآلية اختيار الشركة وإجراء المناقصات. وقد تكشّفت العديد من الحقائق، أبرزها تقاضي بعض المتورطين بالملف، رشى مالية لقاء تنفيذ الصفقة. وعلى رأس المتهمين، فاضل رعد ورالف فيصل. فقد أصدر قاضي التحقيق في بيروت روني شحاده، في آذار الماضي، مذكرتين وجاهيتين بتوقيف رعد وفيصل بتهمة قبض رشوة وتبييض أموال، من خلال عملية استئجار بواخر الكهرباء من تركيا في العام 2013.

لكن محامي المتهمين، طلال الفاضل، استأنف قرار التوقيف، مطالباً بالافراج عن موكليه، وتخفيض قيمة الكفالة المطلوبة للافراج، والبالغة 500 ألف دولار لكل منهما، إلى جانب طلبه تسديد الكفالة بموجب شيك مصرفي مقبول بالدولار ومسحوب على مصرف لبنان. إلا أن الهيئة الإتهامية في بيروت، قررت يوم الخميس 29 نيسان، "فسخ القرار المستأنف وإبقاء المدعى عليهما قيد التوقيف"، إنطلاقاً من "ماهية الفعل المدعى به، ومعطيات الدعوى في مرحلتها الراهنة". ورأت الهيئة أن "لا تأثير لمدة التحقيق على مسألة التوقيف، طالما لم تتعد المسموح بها قانوناً".