وافق مجلس الوزراء على إنهاء ملف الخطوط الخلوية المجانية الموضوعة تحت تصرف الوزارات والإدارات العامة، عددها 5 آلاف خط، وتبلغ تكلفتها السنوية نحو 2 مليون دولار.

وقد اتخذ مجلس الوزراء قراراً وافق فيه على اقتراح وزارة الاتصالات، القاضي بالطلب من هذه الجهات المعنية، بنقل وتحويل فواتير الخطوط الخلوية المستخدمة من قبلها إلى حسابها الخاص وإدراجها ضمن موازنتها لعام 2019، وإعطاء مهلة شهرين للقيام بعملية النقل.

وتم إعطاء مستخدمي هذه الخطوط مهلة شهرين، لتحويل فواتيرها إلى حسابهم الخاص، على أن يُصار الى قطع الخطوط التي يتخلف أصحابها عن نقلها ضمن المهلة المحددة.