أعلن وزير الاتصالات جمال الجراح تحسين العقد مع الشركة القبرصية سيتا "CYTA"، بنسبة 10 أضعاف، دون أي كلفة إضافية. وأشار الجراح خلال مؤتمر صحافي عقده الأربعاء، في 13 أيلول، إلى رفع حصة لبنان من الإنترنت عبر الكابل البحري أليكساندروس، Alexandros الذي يصل لبنان بمرساي في فرنسا عبر قبرص من 60 جيغابايت إلى 600 جيغابايت.

وكشف الجراح عن أن الوزارة ستبدأ العمل بملف فايبر أوبتيك الأسبوع المقبل. ورأى ان هذا العمل سيزيد دخل الدولة في السنة الرابعة على المشروع مليار دولار، ناتجة من استثمار 300 مليون دولار فقط. وأوضح أن أوجيرو لزّمت سنترلات جديدة بسعة 200 ألف خط جديد بأحدث التقنيات، ولدينا الرخصة للوصول إلى 300 ألف خط إضافي، ونحن نستطيع الوصول إلى مليون ونصف خط جديد، وكل هذا الاستثمار بقيمة 12 مليون دولار. وأشار إلى أن الوزارة خفضت قيمة E1 نحو 300%.

واعتبر الجراح أنه بتوقيع مذكرة التفاهم مع الشركة القبرصية، تكون الدولة قد حصلت حقوقها من الشركة.

لكن توسيع السعة على الكابل القبرصي لا يعني زيادة سرعة الإنترنت في لبنان بشكل مباشر. إذ أكدت مصادر في أوجيرو لـ"المدن" أن الكابل القبرصي "هو كابل دعم للبنان، يُستعمل في حال حصول خلل طارئ في الكابل الدولي الأساسي IMEUI، الآتي من الهند إلى أوروبا. وبهذه الحال، يكون ما أعلنه الجراح هو رفع قدرة الدعم للبنان عند إنقطاع الكابل الأساسي، وليس زيادة السعة على الكابل الدولي الذي قد يزيد من سرعة الإنترنت داخلياً، في حال حصول الزيادة، وفي حال طوّرنا شبكاتنا لإستيعاب الزيادة".

يُذكر أن وزير الاتصالات السابق بطرس حرب، كان قد أعلن في تموز من العام الماضي أن "العقد الذي كان موقعاً في شأن الكابل مع قبرص لم يكن لمصلحة لبنان"، وكان هناك محاولات لتحسين شروطه. وأشار حرب إلى أن لبنان "يستخدم سعات دولية على الكابل IMEUI، علماً أنه يملك أكثر من 11% من الكابل الممتد من الهند إلى مرسيليا، وهو ذو إمكانية عالية، إلا أنه في عالم الاتصالات، وكي لا يحصل أي عطل أو خلل، لا بد من تأمين مصدر رديف (العقد مع الشركة القبرصية)".