وحسب ما أورده التقرير الأسبوعي لبنك الاعتماد اللبناني، تراجعت حصة القطاع المصرفي اللبناني من إجمالي الدين المعنوَن بالليرة اللبنانية إلى 32.7 في المئة (من 33.0 في المئة في شهر حزيران)، فيما زادت حصة القطاع غير المصرفي إلى 13.9 في المئة (من 13.7 في المئة في شهر حزيران)، كما نمت حصة مصرف لبنان إلى 53.4 في المئة (مقارنة بـ53.3 في المئة في شهر حزيران).

أما لجهة توزيع الدين العام المعنوَن بالعملات الأجنبية، فتمركزت الغالبية الساحقة منه في خانة سندات خزينة الحكومة اللبنانية بالعملات الأجنبية (يوروبوند) 93.6 في المئة، تلتها الاتفاقيات المتعددة الأطراف 4.2 في المئة، والتسهيلات الممنوحة بواسطة الاتفاقيات الثنائية 2.1 في المئة.

في سياق متصل، انكمش متوسط استحقاق سندات دين الحكومة اللبنانية المعنوَنة بالليرة اللبنانية من 4.48 سنوات في شهر حزيران 2019، إلى 4.45 في شهر تموز، رافقته زيادة في المعدل الوسطي للفائدة السنوية على الديون بالعملة الوطنية، من 6.38 في المئة إلى 6.40 في المئة خلال الفترة المعنية.

أما لجهة الديون المعنوَنة بالعملات الأجنبية، فانخفض متوسط تاريخ الاستحقاق إلى 7.54 في المئة عاماً، خلال الشهر السابع من العام الجاري، من 7.64 في المئة عاماً في الشهر الذي سبقه، فيما بقي متوسط الفائدة السنوية ثابتاً عند 6.84 في المئة خلال الفترة المعنية.