فيديوغراف واقع المرأة اللبنانية: أصعب من الصعب

لين عبد الرضا

الأحد 2020/03/08
نضال، كفاح، رفض، ودعوات لتغيير واقع المرأة في لبنان، هو باختصار ما تقوم به السيدات في لبنان لنيل أبسط حقوقهن. صحيح أن الدستور كفل الحقوق بين المواطنين، وساوى ما بين الحقوق والواجبات، ولم يميز ما بين الأفراد داخل المجتمع، لكن القوانين لم تنصف المرأة يوماً، سواء القوانين المتعلقة بالحقوق الاقتصادية، المشاركة السياسية، وحتى الحقوق المدنية.

وفق بيانات هيئة الإحصاء المركزي، تشكل النساء نحو 53 بالمئة من عدد السكان في لبنان.

وبالرغم من ذلك، فإن نسبة البطالة تفوق 22 بالمئة بين النسوة. إذ تشير دراسات عديدة إلى وجود أكثر من 800 ألف امرأة من حاملات الشهادات بلا عمل. أضف إلى ذلك، فإن تولي المرأة الوظائف مقارنة بالرجل، ما زالت ضعيفة جداً، فعلى سبيل المثال، لا تتخطى نسبة الإناث في الإدارة العامة 31 بالمئة مقابل 69 بالمئة حصة الذكور، كما أن تمثيلها في الوظائف العامة خاصة الفئة الأولى لا تتخطى 10 بالمئة، فيما تصل النسبة إلى 15 بالمئة في الفئة الثانية، وترتفع في الدرجات الأدنى، وتصل إلى 31 بالمئة في الفئة الرابعة.

المجال السياسي
حاولت المرأة اقتحام العمل السياسي سواء من خلال الترشح للانتخابات النيابية، أو حصولها على حقائب وزارية، وبالرغم من الجهود المبذولة إلا أن تمثيلها السياسي لا يزال دون المستوى المطلوب، حيث تصل نسبة مشاركة المرأة في البرلمان إلى 4.6 بالمئة، فهناك 6 نائبات من أصل 128 نائباً تحت قبة البرلمان.

ويحتل لبنان حسب تقرير المنتدى الإقتصادي العالمي المرتبة 143 من بين 144 دولة في العالم من حيث مشاركة النساء في البرلمان.

أما بالنسبة إلى تمثيلها في الحكومة، فقد جاءت النتيجة جيدة نوعاً ما، مع تأليف حكومة حسان دياب، حيث وصل العدد إلى 6 وزيرات، أي ما نسبته 30 بالمئة.

أما بالنسبة إلى حقوقها المدنية، فهي أيضاً منقوصة، حيث تسعى المرأة إلى تغيير القوانين لصالحها، خاصة قوانين الأحوال الشخصية، ورفع سن الحضانة وغيرها من الحقوق الأساسية التي كفلها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

©جميع الحقوق محفوظة لموقع المدن 2024