فقد أعلن مستشار رئيس الحكومة، خضر طالب، أن هناك توجّهاً لحصول حوالى 800 ألف عائلة في لبنان على البطاقة التمويلية، من أصل حوالى مليون و150 ألف عائلة، وفق التقديرات. وأشار في حديث إذاعي إلى أن الحكومة تدرس أصغر التفاصيل المتعلقة بهذه البطاقة، وهذا ما يحتاج وقتاً.

وأوضح طالب أن هناك فرصة للعائلات متوسطة الدخل للحصول على البطاقة التمويلية، لأن إمكانات المواطنين تضاءلت، خصوصاً في ظل التضخم الاقتصادي الحاصل.

بين القطاعين الخاص والعام
في المقابل ووفق مصادر "المدن"، تدرس الحكومة مقترحات عديدة حول الفئات التي ستشملها البطاقة التمويلية، منها عناصر الأجهزة الأمنية وموظفي القطاع العام. غير أن هذا التوجه قد يفتح الباب على مدى أحقية الفئات الأولى والثانية من الموظفين والأمنيين بالحصول على بطاقة تمويلية، في مقابل حرمان صغار موظفي القطاع الخاص منها. لذلك يتريّث المعنيون، وفق مصدر، في إطلاق البطاقة التمويلية، ريثما يتم تنظيمها ودراسة الفئات التي ستطالها بشكل أدق.

جانب آخر من البطاقة التمويلية يشكّل اختلافاً في وجهات النظر. ففي حين تتجه الحكومة إلى تمويل البطاقة بالليرة اللبنانية، يرى خبراء أنه ما لم يتم تمويلها بالدولار الأميركي، فإنها لن تفي بالغرض الذي أطلقت من أجله. فقيمتها تتآكل تدريجياً وتساهم بزيادة التضخم في حال تمويلها بالليرة.