وأشار تحالف "متحدون" إلى وجود إذن بالملاحقة صدر عن وزير العمل محمد كبارة بتاريخ 10 تشرين الأول برقم 894/3 قد ضم إلى ملف الفساد الموجه ضد عون، وكانت النيابة العامة المالية قد تقدمت بتمييز مماثل للقرار المذكور بتاريخ 29 آب 2019.

يذكر أن النيابة العامة المالية قد ادعت على عون بتاريخ 13/12/2018 أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت بجرائم تزوير في السجلات الرسمية وتزوير تواقيع المفوضين والوقائع والبيانات عن المؤسسات وأنظمتها الأساسية وشهادات التسجيل، واستعمال مزور وتقليد خاتم لإدارة رسمية، وتبديل معاملات، منها براءات الذمة، لتغطية السرقات وتنظيم إيصالات مزورة، ودس كتابات غير صحيحة في المستندات الرسمية، وإثبات وقائع كاذبة، واختلاس أموال عمومية، ومنها تلك التي سددت إلى الصندوق لإنجاز براءات ذمة، والرشوة وهدر أموال عامة والاستيلاء احتيالاً على أموال الغير، وابتزاز المؤسسات والشركات والمصارف للحصول على المال، وإساءة الأمانة وصرف النفوذ وتشديد عزيمة المرتكبين وتغطيتهم في أعمالهم ومنع اكتشاف أمرهم. وكل هذه الجرائم المدعى بها مستندة إلى كافة المستندات المطلوبة وذات الصلة.
واستغرب محامو التحالف فتح أو تعليق أو مراوحة في المكان لبعض الملفات المتعلقة بالفساد "ليس لشيء إلا الضغط على القضاء من قبل متنفّذي السياسة حماية لـ"المدعومين" وإزهاقاً للحق وللعدالة".