وتشير مصادر متابعة للملف في حديث لـ"المدن"، إلى أن الحريري وسلامة بحثا في الأزمة المتعلقة بالبند رقم 49 من مشروع الموازنة، والذي يتحدث عن المؤسسات العامة، التي يجب أن تخضع لموازنة وزارة المال. إذ أن الوزير علي حسن خليل كان قد ألحَق مصرف لبنان وأوجيرو والريجي والضمان الإجتماعي ومرفأ بيروت... بمفاعيل البند 49.

وعليه، فإن الاتفاق بين الحريري وسلامة، بالتوازي مع قبول خليل، أرجأ الأزمة إلى يوم الجمعة 10 أيار، حيث من المتوقع إجراء نقاش مستفيض حول موضوع موظفي مصرف لبنان، والجهات المعنية بالبند 49، على أن يكون محور النقاش المساواة بين كل الموظفين، وعلى أساس إعطائهم رواتب عن 12 شهراً وليس 16 شهراً، ما يعني حكماً تخفيض عدد الأشهر التي يستفيد منها موظفو مصرف لبنان وغيره.