مؤشر مدراء المشتريات يواصل تراجعه.. "ببطء"
المدن - اقتصاد
المرونة
وتُعدّ هذه النتائج مفاجئة بالنسبة إلى اقتصاد غارق في حال من عدم اليقين السياسي والاقتصادي، حسب تعليق كبير المحللين الاقتصاديين في بنك لبنان والمهجر، علي بلبل، "لكن هذا ربما يعكس حقيقة أن الاقتصاد اللبناني أكثر مرونة مما نظن، والأمر المهم هو أن هذه التراجعات الأبطأ تؤدي إلى قوة أكبر للوصول إلى مستوى الـ50 نقطة وتجاوزه، وهذا أمر نتطلع إلى أن يتحقق، بالإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة، وتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شامل، يحقق أقصى استفادة من الأموال التُي وُعد بها في المؤتمر الاقتصادي للتنمية والإصلاح والأعمال، سيدر".
ووفق النتائج الرئيسية لاستبيان تشرين الثاني، فإن ما جعل معدل التدهور طفيفًا هو انخفاض وتيرة تراجع الإنتاج. وبالرغم من أن وتيرة التراجع ظلت حادة في المجمل، فقد انخفضت سرعتها للشهر الثالث على التوالي، في شهر تشرين الثاني. وواصلت الشركات الإشارة إلى التأثيرات السلبية لحال عدم اليقين السياسي على الاقتصاد.
واستمرت حال عدم الاستقرار في التأثير على إجمالي الطلبيات الجديدة التي انخفضت للشهر السادس والستين على التوالي، في شهر تشرين الثاني. ولكن الانكماش الأخير هو الأبطأ أيضًا منذ شهر شباط. كما تراجعت طلبات التصدير الجديدة أيضًا بوتيرة أضعف، إذ أشارت الشركات إلى تراجع هامشي.
خفض الوظائف
استمرت كذلك الأوضاع التجارية الصعبة في التأثير على سوق العمالة. فقد قامت شركات القطاع الخاص اللبنانية، بخفض أعداد الوظائف لديها، في شهر تشرين الثاني. وجاء التراجع الأخير في التوظيف، ليمدد سلسلة فقدان الوظائف الحالية إلى تسعة أشهر. وعلى الرغم من ذلك، كان معدل التراجع أبطأ من شهر تشرين الأول، وكان هامشيًا فقط في المجمل. كما استمر تراجع الأعمال غير المنجزة، بعدما أشارت الشركات إلى وجود فائض في القدرات.
وقلّلت الشركات من نشاطها الشرائي في منتصف الربع الرابع من العام. ومع ذلك، أدى نقص المبيعات إلى استمرار تراكم مستلزمات الإنتاج. وبالرغم من تراجع الطلب من العملاء، شهد أداء الموردين ركودًا في شهر تشرين الثاني، وأدّت صعوبة البيئة الاقتصادية إلى استمرار قوة المنافسة، وخفض الشركات لأسعار منتجاتها، للشهر التاسع على التوالي. إضافة إلى ذلك، استمر الضغط على هوامش الأرباح، نتيجة للزيادة الطفيفة في أسعار مستلزمات الإنتاج. وكانت الزيادة الأخيرة في أعباء التكلفة مدفوعة بزيادة أسعار المشتريات وتكاليف التوظيف.
وأخيرًا، ظلت الشركات متشائمة في شأن مستقبل الأعمال. وتحسن مستوى الثقة هامشيًا مقارنة بشهر تشرين الأول. لكنه ظل سلبيًا بقوة، بسبب المخاوف من استمرار المأزق السياسي.