وأمام الخيارات الثلاث، كان اعتماد الخيار الرابع وهو شراء المبنى. وما شجّع الوزير على الشراء أنه "كان هناك حل بعد 10 سنوات أن تترك شركة تاتش هذا المبنى، بعد أن يكون قد كلفنا 94 مليون دولار. أما ما قمت به أني ملكت الدولة المبنى بـ68 مليون و600 ألف دولار، أي بعد اربع سنوات يكون ملكاً للدولة، لأنه مقسط على أربع سنوات. وتم تسديد الدفعة الأولى بقيمة 23 مليون و600 الف دولار، و3 دفعات بقيمة 15 مليون دولار سنوياٍ حتى 2022، تضاف إليها فوائد 5.1 مليون دولار. وبالتالي، تكون كلفة تملك المبنى 73 مليون دولار، أي ستمتلك الدولة بعد أربع سنوات مبنيين في وسط بيروت بقيمة أكثر من 150 مليون دولار".

تربيح جميلة
شراء المبنى ما كان ليحصل لولا اقتناع صاحبه نبيل كرم ببيعه للدولة، وهو ما شكّل محور الجلسات المتعددة التي عقدها شقير مع كرم. والأخير "لم يكن مجبوراً على أن يبيع الدولة هذا المبنى بسعر أقل".

أما عن آلية ترتيب الملف، فرأى شقير أن التملّك لا يحتاج لمناقصة، ولا يحتاج لديوان المحاسبة وموافقة مجلس الوزراء أو وزارة المال، بل أن "القانون منح شركتي ألفا وتاتش الاستقلالية في اتخاذ القرار، ووزير الاتصالات فقط، لا غير، هو الوحيد الوصي عليهما". وحول وصف خطوة الشراء بالفساد، قرر شقير أن "هناك اناساً أعداء لهذا الوطن يطلقون شعارات لمحاربة الفساد، وهي مجرد شعارات".

ولأن شراء مبنى تاتش كان ناجحاً، سيبدأ شقير "اعتباراً من أيلول بالتفكير في إيجاد مبنى لألفا التي تدفع ايجارات بقيمة 4 ملايين دولار في العام، وسيكون البحث خارج الوسط التجاري". ما يعني أن هناك خطوة مقبلة ستكون محط سجال وبحث. لكن ما يلفت النظر أكثر هو التوجه خارج الوسط التجاري لاختيار مبنى لشركة ألفا، رغم أن شقير أكد أنه لو أراد اختيار مكان لشراء مبنى جديد "فسأتوجه إلى الوسط التجاري الذي بات المتر فيه أقل من مناطق أخرى". ولو كان الأمر كذلك، فلماذا لا يشتري شقير مبنى لألفا في الوسط التجاري؟.