ولفتت إلى أن القرض يدعم الاحتكارات، في غياب سياسات ترشيد الدعم وخطة مالية عادلة للخروج من الأزمة، ويموّل القرض سياسات اجتماعية غير مستدامة، ويساهم بتمكين نهج العصابة المالية الحاكمة، من دون وجود خطة إصلاحية متكاملة.

وطالبت رابطة المودعين بإعادة النظر بآليات تنفيذ القرض بما يتعلق بسعر الصرف، داعية البنك الدولي إلى صرف المبلغ مباشرة إلى المستفيدين بالدولار. كما طالبت الرابطة بوقف تمويل مؤسسات الدولة او المصرف المركزي، بغياب خطة مالية واضحة، عادلة، وشفافة للخروج من الأزمة، خصوصاً وأن هذه القروض هي دين إضافي على كاهل الشعب اللبناني، تبدده سلطة أثبتت فشلها في إدارة مالية الدولة والحفاظ على مقدرات الدولة ومواردها.