المدن - اقتصاد
فالصندوق، رأى بأن "اقتراحات ضبط رأس المال وسحب الودائع في لبنان تحتاج لأن تكون جزءًا من إصلاحات أوسع للسياسة". ويأتي هذا الرأي بعد توصيات من الصندوق للسلطة السياسية، تقضي بإجراء إصلاحات ضرورية تكون مقدمة للتفاوض مع الصندوق للحصول على مساعدات دولية، وللتفاوض مع حملة سندات اليوروبوند التي امتنع لبنان عن تسديدها في آذار 2020، حول كيفية إعادة الدفع.
ومع ذلك، لم تجرِ السلطة أي إصلاحات حتى اللحظة، بل تصر على السير بالنهج المعتاد لإدارة البلاد.