المدن - اقتصاد
وكان سجال وقع بين الطرفين، في اليومين الماضيين، على خلفية تجاوزات كشفها سكرية، تتعلق بالخلل الإداري "الفاضح"، وفق تعبيره، في وزارة الصحة، "إذ أن القيمين على المحاسبة، لا يحمل أي منهم إجازة في المحاسبة. ومعظمهم كتّاب أو دخلوا الوزارة بصفة حاجب، فيما مديرية العناية الطبية يشغلها موظفون ليسوا أطباء، وهم غير مؤهلين، وبالتكليف خلافا للقوانين. مع العلم، أن هناك مجموعة من الأطباء في الملاك نجحت العام 2002 في الدورة التدريبية للترفيع الرقم 75، ولم يعينوا في مراكز الفئة الثانية، ومدير العناية الطبية الحالي هو طبيب أسنان، كذلك رئيس القسم الإداري في المستشفيات، مخبري فني، ورئيس دائرة المستشفيات حائز شهادة في المعلوماتية، والمشكلة ذاتها موجودة في مديرية الوقاية الطبية، التي تشغلها موظفات غير مؤهلات بدلا من أطباء".
وسأل سكرية: "كيف أن مصلحة طب العمل شبه غائبة، ورئيس الحجر الصحي ليس لديه مكتب؟ محملاً مجلس الخدمة المدنية المسؤولية الكاملة، من خلال الموظف المسؤول، الذي يجدد العقود المخالفة للقوانين سنوياً.
ما مصير 209 مليون دولار؟
كما صوّب سكرية على برامج الأمم المتحدة واصفاً إياها بـ"أم الفضائح وسر الأسرار" في الوزارة، فـ"لا أحد يعرف عنها شيئا إلا من يقبض عليها منذ عقود. تتصاعد موازنتها سنويا حتى وصلت إلى 100 مليون دولار أخيرا"، وسأل: كيف تصرف من دون معرفة أوجه الصرف؟ وتحت عناوين توظيفات ودراسات يغلب عليها الطابع التنفيعي. لا رقابة عليها أو مساءلة، وآخر تدفقاتها جاءت عبر الهبة اليابانية 209 ملايين دولار في العام 2016، لا يعرف مصيرها سوى مكتب المدير العام، وبعض من أحيلوا على سن التقاعد منذ عشر سنوات، ولا يزال يعمل بصفة مستشار، خلافاً للمادة الرقم 100 من قانون الموظفين.
إذا ثبتت هذه الاتهامات والشبهات، يمكننا أن نتخيل أو نتأكد - والحال هذه - كيف هي باقي الوزارات والإدارات الرسمية.