أموال تجارة مخدرات
حسب البيان، فإن شمس يقوم بتحويل عشرات الملايين من الدولارات شهرياً. وهي أموال مستخدمة في تجارة المخدرات إلى حزب االله، مشيراً إلى أن نقل هذه الأموال يتم تداولها بين تجار المخدرات من وإلى كل من أستراليا، كولومبيا، إيطاليا، لبنان، هولندا، إسبانيا، فنزويلا، فرنسا، البرازيل، الولايات المتحدة، كجزء من شبكة عالمية لغسل الأموال. كما اتهمت وزارة الخزانة شمس بعلاقة مع أيمن سعيد جمعة، الذي أدرج اسمه منذ سنة 2011 على قائمة مشابهة، ممن يتعاطون أعمال غير مشروعة، تصب كلها في تمويل حزب الله.

مكالمة من واشنطن
سمع شمس هذه الاتهامات مباشرة على هاتفه. وهو يروي في دردشة مع صحافيين أنه تلقى اتصالاً بعيد ظهر يوم الخميس، لم يفهم بداية فحواه، كون المتحدث كان يتكلم الإنكليزية، ولذلك طالبه بأن يتصل به بعد ربع ساعة، حتى يستعين بمن يمكنه التواصل معه، وهكذا صار، إذا لم يتأخر المتصل عن الموعد المحدد.

ولكن شمس، الذي سارع إلى إصدار بيان ينفي عنه التهم الموجهة إليه وإلى مؤسسة الصيرفة التي يديرها، نفى أن يكون المتصل ذكر أي عقوبات تتعلق بمؤسسته، بل أشار إلى أن محدثه أبلغه "بكل تهذيب"، بعدما تأكد أنه قاسم شمس المعني، قرار وزارة الخزانة بإدراجه على القائمة السوداء، لافتاً إلى أنه لو كانت شركته معنية بالعقوبة أيضاً، لوجب تبليغه الأمر عبر مصرف لبنان، خصوصاً أن كل شركات الصيرفة محكومة بمبالغ تأمين مالية، تحجز في المصرف عند المباشرة بالعمل.

منصب شمس في بلدية شتورا
في معرض الرد على الاتهامات التي تطال شركته، يكتفي شمس بالإشارة إلى أنها مؤسسة نشأت في شتورا منذ سنة 1976، ولا تتعاطى إلا أعمال الصيرفة المباشرة، مثلها مثل كل محلات الصيرفة الموجودة في الساحة.

وينفي بيان أصدره قاسم شمس، بعد إلحاح الصحافيين على استصراحه، أي علاقة له بأيمن سعيد الذي تتهمه وزارة الخزانة بنسج علاقات تواصل مباشرة معه. مكتفياً بالإشارة إلى أنه لا يعلم عن الأخير سوى أنه مدرج على القائمة السوداء منذ سنة 2011.

ولكن ما يضيف المزيد من الإثارة على قصة قاسم شمس، أن الأخير يشغل منصب نائب رئيس بلدية شتورا نقولا عاصي، الذي بدا حضوره إلى جانب شمس في محنته، وكأنه يتخطى علاقة الصداقة التي تربطهما، إلى محاولة إبعاد أي شبهة قد تطال البلدية من جراء إتهام شمس. فيرفض عاصي في دردشات صحافية أن يقرن بين موقع شمس كصيرفي وموقعه كنائب لرئيس البلدية.

بعهدة الدولة
أما بالنسبة للعلاقة مع حزب الله، فيؤكد شمس أنه ليس منتمياً للحزب، ويصفه رئيس البلدية بالمقابل بأنه "شيعي ببدلة وكرافات" و"لا يحمل أياً من أيديولوجيات الحزب". وينفي البيان الصادر عن شمس أيضا أي "علاقة مالية له أو لمؤسسته بحزب الله، سواء كحزب أو مؤسسات أو أعضاء في أي مرحلة من المراحل". وهذا ما دعا إلى التثبت منه. مؤكداً "اللجوء إلى القضاء المختص لمواجهة الاتهامات المسيئة، وفقا للأصول، سواء في لبنان أو في الخارج". وطالب "وزارة العدل اللبنانية، بأن تطلب من وزارة الخزانة الأميركية تزويدها بالمعلومات والأدلة والوقائع التي تثبت المزاعم الأميركية". واضعاً معالجة الأمر كمواطن لبناني، "في عهدة الدولة اللبنانية" .