المدن - اقتصاد
والإجراء الذي يباركه وزير الإتصالات، يعني فتح الباب أمام استيلاء كارتيل جديد على "عملية تزويد الناس بخدمة الإنترنت، وخدمات نقل المعلومات، وتشغيل ألياف ضوئية على الهاتف الثابت، وتشغيل خدمات MVNO على شبكتي الخلوي، وتزويد خدمات الباقات التلفزيونية على الكوابل Cable TV، وتزويد خدمات التلفزيون المرمز والمشفر.
كما يعمل هذا الكارتيل كمزود للسعات الدولية، على جميع شركات القطاع الخاص، ومشغل صيانة الشبكة الهاتفية الثابتة، وكل ذلك من دون أن يدفع أي بدل مالي لأي ترخيص وهو ما يوازي 15 مليار دولار بأقل تعديل، وقبل إنشاء شركة إتصالات لبنان".
التصويب على أوجيرو
العقد المنوي توقيعه لا يزال خبراً مسرباً، ولم يجر الحديث عنه بصورة رسمية، لا من قبل أوجيرو ولا وزارة الاتصالات. لكن الجهة التي تقوم بتلزيم مشاريع بصورة مخالفة للقانون، وبشكل علني، لا يخفى عنها توسيع دائرة مخالفة القانون. لكن في ظل غياب التأكيد الرسمي، وضبابية هوية الجهة المسربة للخبر، تشير مصادر في أوجيرو خلال حديث إلى "المدن"، إلى أن ما يقال عن المشروع ليس سوى "شائعة لا أساس لها من الصحة، تطلقها مصادر متّصلة بالمدير العام السابق لأوجيرو، عبد المنعم يوسف، وهدفها محاولة التصويب على هيئة أوجيرو لأن تَرِكَة الفساد التي سادت في الهيئة بتغطية من يوسف لسنوات، بدأت تنكشف وتظهر للعلن، وبدأ نفوذ يوسف يضعف في الهيئة، لذلك يعمل على اطلاق الشائعات لتشويه سمعة الهيئة".
سواء كان المشروع قيد التحضير، أم كان شائعة يقف خلفها يوسف، إلا أن مضمونها يعكس إستفحال الأزمة التي تعيشها أوجيرو، والتي باتت تحتاج إلى حل جذري، يقضي على الصراعات السياسية والمصلحيّة داخلها، ويُجنّبها المساهمة في هدر المال العام.