يضع غياب رئيس الحكومة سعد الحريري، مجلس الوزراء أمام معضلة كبيرة، تتجاوز التباينات السياسية لتنتقل إلى عرقلة الملفات الإقتصادية التي تحتاج حصراً إلى قرار مجلس الوزراء. وأهم الملفات في الوقت الراهن، النفط والغاز، وبواخر الطاقة، بالإضافة إلى المشاريع التي يموّلها البنك الدولي.

الحكومة قائمة قانونياً، لكنها مكبّلة. وفي الحالين، لا يمكنها اتخاذ أي قرار حيال الملفات الإقتصادية. لكن ذلك لا يمنع "قيام الوزير المختص بعمله المعتاد تجاه أي ملف، والتوقف عند مرحلة موافقة مجلس الوزراء"، وفق مصادر في هيئة إدارة قطاع البترول في لبنان. وتشير المصادر في حديث إلى "المدن" إلى أن "ملف تلزيم الشركات ائتلاف الشركات الثلاث، توتال، إني ونوفا تك، يحتاج إلى توقيع مجلس الوزراء".

بالتالي، فإن دعوة وزير الطاقة سيزار أبي خليل، الشركات للتفاوض بشأن العروض التقنية، هي دعوة إدارية يمكن للوزير القيام بها لتحسين بعض الشروط التقنية، "لكن لا يحق له اتخاذ أي قرار حول العقد".

استعمال الحق القانوني من جانب بعض الوزراء، يفيد في تسيير الملفات العالقة لحدود إيصالها إلى باب مجلس الوزراء. لكن ماذا بعد ذلك؟ تلك العقود لها مهل محددة متفق عليها في دفاتر الشروط، وفي حال نفاذ الوقت دون اتخاذ الحكومة أي قرار، يترتب على ذلك مفاعيل قانونية لمصلحة الشركات، والمفاعيل تختلف بحسب ما يتم الإتفاق عليه في دفاتر الشروط.

لكن، في ملف تلزيمات ملف النفط والغاز، فالعرض "مدته 180 يوماً، (تبدأ من 12 تشرين الأول، وهو إقفال دورة التراخيص الأولى للتنقيب عن النفط)، قابلة للتجديد 90 يوماً، وذلك قبل 15 يوماً من تاريخ إنتهاء المدة". ما يعني، وفق المصادر، أن لبنان "يملك الوقت حالياً، شرط عدم تعقّد مسألة غياب الحريري بشكل اكبر".

إن كان هناك ما يقوم به وزير الطاقة حيال ملف النفط، إلا أن ملف بواخر الطاقة مجمّد بشكل كامل. ذلك أن إدارة المناقصات، وقبل أيام من ذهاب الحريري إلى السعودية، رفعت تقريرها إلى اللجنة الوزارية المكلفة متابعة الملف، والذي يؤكد عدم إمكانية السير بالمناقصة في ظل وجود عارض وحيد. وبما أن اللجنة برئاسة الحريري نفسه، فإن "كل ما يتعلق بهذا الملف قد توقف الآن، في انتظار عودة الحريري، حتى لو وصلنا إلى مرحلة حكومة تصريف الأعمال، لأن هذه الحكومة لا تستطيع البت بهذه المناقصة، لأنها لا يمكنها التصرف باعتمادات مهمة". وفي حال عودة الحريري، تقول المصادر بأن إدارة المناقصات ستكرر أمام الحريري والحكومة "استحالة السير بمناقصة فيها عارض وحيد".

الظرف الاستثنائي الذي يمر به لبنان، يؤثر سلباً على مستوى التصنيف الائتماني، وعلى ثقة المستثمرين وثقة الجهات الدولية، وخصوصاً البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. ومن الناحية العملية، فإن عدداً من المشاريع الممولة من البنك الدولي، ستتوقف في حال استمرار غياب الحريري، أو تحول الحكومة إلى حكومة تصريف أعمال، لأن الموافقة على هذه المشاريع تحتاج إلى توقيع مجلس الوزراء.

لكن، حتى الآن لا يعتبر البنك الدولي أن البلاد دخلت في مرحلة الأزمة، فقد أعلن وفد البنك، يوم الجمعة 10 تشرين الثاني أن البنك "ملتزم بشكل كامل بمتابعة كل المشاريع التي ينفذها"، وأشار خلال لقاء مع وزير المال علي حسن خليل، إلى أن البنك ملتزم "بمتابعة المفاوضات والعمل التحضيري للمشاريع المستقبلية".