وإذ يؤكد المصدر أن لرامز مكتّف علاقة قوية مع مراد، ومع عدد آخر من الصرّافين، فهو يتعامل معهم بتجارة الشيكات غير القانونية، منذ بداية الأزمة، إضافة إلى المضاربة بالعملة في السوق.. يكشف المصدر عينه في حديثه إلى "المدن"، توقيف أكثر من صرّاف يتعامل مكتّف معهم، وضبط مبالغ كبيرة بحوزتهم تقارب 400 و500 ألف دولار، علماً أن رأسمال كل منهم لا يتجاوز 60 ألف دولار، ما يشير إلى أنهم يشترون الدولارات من السوق لصالح أحد كبار الصرّافين أو التجار.

شركتا مكتّف تحت الشبهات
وتعليقاً على ورود اسمي ميشال ورامز مكتّف في القضية، واحتمال وقوع لغط بين الإسمين، يوضح النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم، في حديثه إلى "المدن"، بأن الاستدعاء جرى بحق الشخصين ميشال ورامز مكتّف معاً. و"مجرى التحقيقات استدعى ترك ميشال مكتّف بسند إقامة، مع الاستمرار بالتحقيق مع رامز مكتّف. ولا يمكن التكهّن أين يمكن أن تصل التحقيقات".

ورداً على سبب ملاحقة الصرّافين القانونيين الذين يمارسون أعمال الصرافة، ضمن نطاق صلاحياتهم الممنوحة لهم وفق القانون، يوضح ابراهيم، أنه على الرغم من قانونية تعامل الصرّافين بالعملة وتجارتهم بها، غير أن القضية عندما تتعلق باستقرار النقد والاقتصاد في البلد، يشوب حينها عملهم شوائب تتعلّق بالإساءة إلى النقد الوطني والإستقرار. ويقول: نحن كقضاء نقوم بعملنا ونحاول ضبط قانونية وصحة عمل الصرافين. أما فيما يتعلق بباقي الأمور فترتبط بخطة وإجراءات الحكومة الاقتصادية. ويبقى الهدف الجامع الاستقرار الاقتصادي والنقدي.

لغط بين الإسمين؟
احتمال وقوع لغط بين إسمي ميشال مكتّف ورامز مكتّف، ليس مؤشراً على تبرئة أي منهما. فالتحقيقات ستُثبت ما إذا كان أحدهما متورطاّ بقضية التلاعب بسعر الصرف أم الاثنين معاً. من هنا، يصر ميشال مكتّف، في حديثه إلى "المدن"، على أن شركته التي يعود تاريخها إلى عشرات الأعوام في السوق، لم يترافق اسمها يوماً بأي أعمال غير قانونية. وهي لا تتعامل بالليرة اللبنانية مطلقاً منذ شهر شباط 2019. فلا تبيع الليرة ولا تشتريها. ويقتصر عملها على شحن الدولار من وإلى البلد. وتتعامل مع المصارف والمؤسسات المالية "ليأتي رامز مكتف اليوم ويشوه سمعة الشركة"، يقول ميشال، ويصر على أن اسم رامز هو المقصود في القضية، ويجب التحقيق معه لتوضيح الأمور. مذكّراً بأن لدى كل منهما شركة منفصلة ومستقلة تماماً عن الأخرى.

السلطة والمصرف
وإذ يدعو مكتّف إلى إعادة النظر بالأسباب الأساسية التي أوصلت البلد إلى ما هو عليه اليوم، وهي أسباب سياسية، يرى أنه من الممكن أن يكون توقيف بعض الصرّافين محقاً، لاسيما غير المرخصين منهم. لكن الأزمة الأساس تبقى في سوء الإدارة من قبل السلطات اللبنانية. وتبدأ المعالجة من اتخاذ الدولة قراراً نهائياً، فيما يتعلّق بتحديد آلية التعامل مع الاقتصاد اللبناني. كما أن على مصرف لبنان القيام من خلال المصارف بعمليات الصرافة، وعدم حصر الأمر في الصرّافين فقط.

دعوة مكتّف لمصرف لبنان إلى دخول في سوق الصرف، عن طريق المصارف، هو فعلياً ما يتم البحث به. وستتّضح صورته في المرحلة المقبلة. فمصرف لبنان يقوم وفق معلومات "المدن" بوضع آلية لحصر عمليات بيع الدولارات للمستوردين بالمنصة الإلكترونية، المنتظر تأسيسها، أو عبر المصارف فقط. لكن بالتأكيد ليس من خلال الصرّافين. ومن المتوقع أن يتم تحديد السقوف المسموح للصرّافين التعامل بها. وهي سقوف متدنية جداً، قد لا تتجاوز الـ5000 دولار للعملية.