رد من نقابة موظّفي شركات الخليوي
المدن - اقتصاد
رد النقابة:
تناولت المقالة بعنوانها ومضمونها بشكل سلبي "نقابة موظّفي ومستخدمي الشّركات المشغّلة للقطاع الخليوي في لبنان"، وصورتها للقارئ وكأنها نقابة طائفية وحزبية، في حين أن الواقع هو معاكس تماماً. إذ أن النقابة هي مهنية وعلمانية وغير حزبية بامتياز، كما نصت على ذلك المادة الثالثة من قانونها الأساسي، وكما يعكسه التصرف الفعلي للنقابة منذ إنشائها.
ورد في المقالة أيضاً تحوير للوقائع، وتوصيف سلبي للمناخ الإيجابي والسلمي والروح الرياضية، اللذين كانا سائدين في الانتخابات التكميلية، التي اجرتها النقابة بتاريخ 19 كانون الأول 2018، والتي صورتها المقالة خلافاً للواقع، وكأنها شكلية، وذات نسبة مشاركة ضئيلة.
عليه، يود مجلس نقابة موظّفي ومستخدمي الشّركات المشغّلة للقطاع الخليوي توضيح أن الانتخابات نقابية التكميلية التي أجريت بتاريخ 19 كانون الاول 2018، تمت بمشاركة كثيفة نسبياً، في مناخ غير طائفي، ومهني محض، لانتخاب 6 أعضاء من مجلس النقابة، تبعاً لانتهاء ولاية 6 أعضاء من أصل 12 عضوا. كان باب الترشيح مفتوحاً لجميع الراغبين بالترشح، كما كانت نسبة المشاركة من أعلى نسب المشاركة منذ تاسيس النقابة. وحرصت النقابة أن تكون صناديق الاقتراع مفتوحة، من السّاعة الثانية عشرة ظهراً حتى السابعة مساء، لكي يتسنى الاقتراع لأكبر نسبة من المنتسبين.
وعلى سبيل الاستطراد ليس إلا، نشير إلى أن دفع الاشتراكات، من قبل المنتسبين، يتم بموجب إيصالات تصدر باسم العضو المنتسب، وإن قيمة الاشتراكات السنوية هي رمزية، وبمتناول كل الأعضاء المنتسبين، لتشجيع الجميع على المشاركة في الحياة النقابية. وكان الاقتراع سرياً، حرصاً على حرية كل ناخب في التصويت وفقاً لقناعاته(...)
إن باب مجلس النقابة مفتوح ويدها ممدودة للجميع. ومجلس النقابة هو المصدر الرسمي الناطق باسم النقابة. لذلك ترجو النقابة من جريدتكم توجيه أي سؤال أو استفسار إلى المجلس نفسه، وعدم الاستناد إلى أي معلومات صادرة عن أي مصدر آخر.(باحترام. النقيب شربل نوار)
تعقيب "المدن":
جاء رد النقابة، توصيفاً مثالياً لنفسها ولانتخاباتها، من دون التطرق إلى واقع التحالفات الانتخابية القائمة بداهة على الميول السياسية والانتماءات الحزبية لأعضائها. في حين أن محرر "المدن" الزميل خضر حسان كان ينقل ما يشاهده ويستعلمه ويستقيه من مصادر في النقابة ذاتها، راسماً خريطة هذه الانتخابات ونتائجها، وليس في نيته ولا في مقالته التشكيك في أهداف النقابة أو بسير عملها. لذا، اقتضى التوضيح والتعقيب.