وقد أعلنت جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في بيروت ببيان، انها مضطرة موقتاً، وتحت ظروف استثنائية ضاغطة، إلى توقيف العمل في قسم الطوارئ في مستشفى المقاصد عن استقبال الحالات الصحية، إلا الحرجة منها والساخنة، التي تستدعي المعالجة السريعة والإقامة في المستشفى لمتابعة العلاج، وذلك لأسباب في مقدمها ارتفاع أسعار المستلزمات الطبية التي يصعب الحصول عليها، إلا بكميات نادرة، وتسديد معظم ثمنها نقداً، عكس التسهيلات التي كانت تمنح سابقاً بسبب الشح المالي، إضافة إلى عدم تسديد وزارة المالية المستحقات الواجبة عليها للمستشفى ولمدارسها، مما زاد في تفاقم الأزمة، وبخاصة توقف المساعدات الخارجية والداخلية بمعظمها، والتي كانت تحصل عليها عادة لمساعدة المستشفى على الاستمرار في تقديم خدماته الطبية.

وكان وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال، جميل جبق، بحث يوم الإثنين مع وفد من أصحاب المستشفيات الخاصة، برئاسة النقيب سليمان هارون، تطورات الأوضاع في المستشفيات في ظل الضائقة الاقتصادية والمالية التي يشهدها لبنان.

وإثر الاجتماع أعلن هارون أن المشاكل الأساسية للقطاع تتلخص على الشكل الآتي:

أولاً، التأخر في تسديد مستحقات المستشفيات، حيث تعادل الجداول الخاضعة للتدقيق والموجودة في وزارة المالية والجاهزة لأن تدفع، حوالى خمسمئة مليار ليرة.

ثانيًا، في الجهات الضامنة يتم تسعير المعدات والمستلزمات الطبية على أساس 1500 ليرة لبنانية للدولار الواحد. وهذا يعني عدم قدرة المستشفيات على الاستحصال على هذه المعدات والمستلزمات بالسعر الرسمي، خصوصًا أن وكلاء هذه المستلزمات يطلبون من المستشفيات تسديد ثمنها نقدًا عند التسليم، في وقت أن المستشفيات تنتظر سنوات للحصول على مستحقاتها.

ثالثًا، بلغنا مستوى خطراً جداً. وكنا قد نبهنا إلى ذلك، وتوقعنا أن نصل إليه في نهاية الشهر الجاري، لكننا بلغناه قبل الموعد المحدد. إننا حالياً في صلب المشكل. هناك مرضى لا يستطيعون الدخول إلى المستشفيات للخضوع إلى عمليات معينة، ليس لأن المستشفيات ترفض استقبالهم، بل لأنها عاجزة عن تأمين المعدات والمستلزمات اللازمة للقيام بهذه العمليات، على غرار عمليات العظام وتمييل شرايين القلب والجراحة العامة.