أما نقابة مستوردي الأجهزة والمستلزمات الطبية فأوضحت أن المشكلة الأساسية تكمن في عدم اعتماد آلية واضحة للدعم، علماً أن النقابة قامت بتجهيز لوائح شاملة للمستلزمات والمعدات الطبية بهدف ترشيد الدعم وقامت بتقديمها، خلال شهر نيسان 2020، إلى اللجنة المكلفة من مصرف لبنان بحضور ممثلين عن المستشفيات والاطباء والمصرف المركزي، إلا أن أحداً لم يتابع هذه اللوائح، التي قدمتها النقابة إلى الجهات الضامنة ووزارة الصحة.

آلية الدعم
ووفق بيان النقابة فإن قرار دعم مستلزم ما منوط بمصرف لبنان، وجوابه المسبق على الموافقة أو عدم الموافقة، على الدعم غير مبني على أسس طبية، وبالتالي فإن حل المشكلة سهل ويتطلب قيام لجنة فنية طبية تقوم بدرس المستلزمات والمعدات الواجبة للدعم.

وانطلاقاً من ذلك أوضحت النقابة الآتي:

أولاً: إننا نستورد البضائع إلى لبنان وعند وصولها نضعها في المستودعات ومن ثم نرسل فواتيرها إلى مصرف لبنان الذي يتصرف بها من دون آلية محددة، أي أنه قد يقرر الدعم أو عدمه.

ثانياً: حتى شهر كانون الاول 2020 كنا نسلم على السعر المدعوم بالرغم من أن مصرف لبنان عاد ورفض عدداً من الفواتير بشكل عشوائي لبعض الشركات من دون أي تبرير أو سبب، الأمر الذي أوقع الشركات المعنية بخسائر مادية كبيرة، علماً أنها بضائع أساسية كالمعقمات والكفوف والقوقعة ومستلزمات خاصة بالعمليات.

ثالثاً: اتخذت النقابة قراراً مضمونه أنه إذا لم يصر إلى دعم الفاتورة من قبل مصرف لبنان فإنها تعتبر غير مدعومة، وقد ابلغنا الجميع بهذا بالقرار بموجب بيان صدرعن النقابة بتاريخ 30/12/2020.

وأشارت إلى أن أي مستورد يعمد إلى تقديم ملفه إلى المصرف المعتمد منه الذي يعمل بدوره إلى إحالة الملف إلى المصرف المركزي لأخذ الموافقة على الدعم وهذه المعاملة تستغرق أشهراً.

قرار مستوردي المستلزمات
وقد اتخذت النقابة قراراً يُختصر بالآتي: "في حال موافقة مصرف لبنان على دعم الفاتورة يصار إلى بيع البضاعة بالسعر المدعوم. أما في حال حصول أي طلب من مستشفى على مستلزم معين من دون أن يكون قد أتى أي جواب من مصرف لبنان حول ما إذا كان المستلزم المذكور مدعوماً أم لا (نظراً للمدة الزمنية التي تستغرقها الإجابة) يعمد المستورد إلى احتساب السعر وفقاً للمتداول به في السوق، مع تعهد المستورد تجاه المستشفى بإعادة له الفارق في حال موافقة مصرف لبنان على دعم المستلزم المشترى منه.