وإذ أكدت شركة ALVAREZ & MARSAL المتخصّصة في استشارات إعادة الهيكلة، في بيان رسمي لها، أنه نظراً لعدم توافر ما يكفي من المعلومات، لم تستطيع إتمام المراجعة، نفى وزني في بيان، نفياً قاطعاً ما نشرته شركة Alvarez & Marsal عن أن الوزارة أكدت أن المعلومات المطلوبة من قبل الشركة لن يتم تقديمها في المستقبل القريب.

وقال وزني في بيانه "إن النص الحرفي لتصريحه في اجتماع القصر الجمهوري كان واضحاً، من ناحية أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على إجراء اللازم لتمديد المهلة المطلوبة لتسليم المستندات إلى شركة Alvarez & Marsal، لتصبح ثلاثة أشهر بعدما كانت محددة في العقد الموقع مع الشركة كي تنتهي في تاريخ أقصاه 3/11/2020، على أن يتم خلال الفترة أعلاه تسليم بعض المستندات التي حالت دون تسلمها في ظل القوانين والأنظمة المرعية الإجراء".

وختم: "هذا ما اتفق عليه في الاجتماع الذي عقد في القصر الجمهوري في 5/11/2020 بين رئيس الجمهورية ميشال عون والوزير السابق سليم جريصاتي والمدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير ومدير شركة التدقيق الجنائي جيمس دانيال".