فالكتاب رقم 4496، تاريخ 28 نيسان 2017، الموجه من مؤسسة كهرباء لبنان والموقع من رئيس مجلس إدارتها كمال حايك، إلى وزير الطاقة والمياه السابق سيزار أبي خليل، والمتعلّق بمشروع ملف الإستملاك المنجز من قبل مؤسسة كهرباء لبنان، من الناحيتين الفنية والإدارية، والعائد لمشروع إنشاء معمل لإنتاج الطاقة الكهربائية في منطقة حامات العقارية (معمل سلعاتا)، يؤكد أن المساحة المطلوبة للإستملاك هي 207000 متراً مربعاً، بسعر تقديري هو 1000 دولار للمتر الواحد، أي ما مجموعه 207 مليون دولار.

إفادة الوزيرة غير صحيحة
من هنا يتّضح أن تبرير الوزيرة البستاني بوجود خطأ في المبلغ المقدر للإستملاك، وتصويبها بأن الصحيح هو 30 مليون دولار وليس 200 مليون دولار، هي إفادة غير صحيحة، إنما الغاية منها تبسيط المشكلة، لتسهيل تمريرها ضمن خطة الكهرباء، ومعالجتها لاحقاً كأمر واقع خارج الأضواء.

وتعليقاً على التشويش على الأرقام، وتمييع الحقيقة، أفاد مدير عام الاستثمار في وزارة الطاقة سابقاً، غسان بيضون، في حديثه إلى "المدن"، بأن هذه ليست المرة الأولى التي تقدّم فيها الوزيرة إفادة غير صحيحة، تؤدي إلى مشاكل بملايين الدولارات، كما حصل بموضوع دير عمار-2، حين قدمت لديوان المحاسبة إفادة أكدت فيها إعفاء المشروع من الضريبة على القيمة المضافة (VAT)، كونه مموّلاً من الخارج، ليتبيّن لاحقاً أن الإعفاء لم تتوفر فيه الشروط المطلوبة، وكان ما كان من مشاكل ودعوى تحكيم، علماً أن تلك الأزمة ما زالت أصداؤها تتردد، وما زال البلد يعاني من نتائجها حتى اليوم. ومن تلك النتائج،  الخطة "الميمونة" التي تم تشكيل لجنة وزارية لمناقشتها، وفكفكة ألغامها، التي لم تنته فصولاً بعد.

وإذ حذّر بيضون من عملية "الغش"، سأل عن سبب التوجه إلى استملاك عقارات جديدة في سلعاتا، لبناء معمل الكهرباء، في حين أن مؤسسة كهرباء لبنان استملكت عقاراً لإنشاء محطة كهرباء في حامات، بناء على مرسوم رقمه 1301 صادر عام 1978 وهو موقّع من قبل رئيس الجمهورية آنذاك.

إمبراطورية سلعاتا
الخطة "الكهربائية" يبدو أنها ستعبر إلى الإقرار يوم الخميس المقبل 4 نيسان 2019، بعد استحصالها على تأييد غالبية الفرقاء السياسيين، بناء على تعديلات ستطرأ عليها، وصفتها البستاني بـ"التعديلات الطفيفة"، وأياً تكن تلك التعديلات فإنها لن تلغي مبدأ الإستملاك. وحسب معلومات "المدن"، فإن اقتراحاً طرحته الوزيرة البستاني ولاقى تأييداً من اللجنة الوزارية، مفاده أن العقارات المنوي استملاكها سيتم التراجع عن بعضها، ما يعني أن عملية الإستملاك في سلعاتا باتت أمراً واقعاً، وإنما لمساحات تقل عن 207000 متر مربع. والنتيجة، حسب المصدر، أن "إمبراطورية سلعاتا" سلكت طريق الاستقلال "الخدماتي" شبه التام، برعاية التيار الوطني الحر، وبمساعيه لتأسيس منطقة اقتصادية، ومنصة للغاز، ومعمل إنتاج طاقة على أراضيها والآتي أعظم..

أما عن مالكي العقارات موضوع الإستملاك، فنصفها تقريباً، حسب المصدر، تعود ملكيتها لمقرّبين من التيار الوطني الحر، والنصف الآخر يعود إلى شركة "ميكادا"، التي لا سجل تجاري لها، إذ أن صلاحياتها منتهية منذ العام 2017. ما يرجّح احتمال وجود نوايا بتصفية الشركة رسمياً على حساب المال العام.

وحسب المصدر، فإن العقارات المرشحة للإستملاك في سلعاتا وفق خطة الكهرباء، موزعة كالآتي: العقار رقم 1915، مساحته 75256 م2، تملكه شركة ميكادا العقارية (رئيس مجلس إدارتها جوزيف عسيلي، وهو عضو سابق في مجلس إدارة شركة سوليدير)، والعقار رقم 2017، مساحته 29834 م2، تملكه أيضاً شركة ميكادا العقارية.

العقار رقم 2018، مساحته 25520 م2، يملكه كلّ من: سامية فارس العضم (زوجة نعمة الله أبي نصر)، فارس (نجل نعمة الله ابي نصر)، مالك (نجل نعمة الله ابي نصر)، ربيع انطونيوس رعيدي (قنصل فخري لجمهورية بالاو-المحيط الهادي في لبنان)، وجهاد لويس نصر (مقرب من التيار الوطني الحر).

أما العقار رقم 2019، ومساحته 40691 م2، فتعود ملكيته إلى دير مار عبدا معاد للطائفة المارونية.

والعقار رقم 2020، مساحته 56477 م2 (المطلوب استملاك 36477 م2 منه).