خضر حسان
بالتأكيد كانت الكتل تدرس سبل تمويه الأزمات وترتيب خيارات التحايل عليها، تماماً كما هي لقاءات المسؤولين السياسيين اليوم مع رياض سلامة، والتي تهدف إلى خفض مستوى الاحتياطي الإلزامي من العملات الأجنبية من 15 بالمئة إلى نحو 12 بالمئة أو 10 بالمئة، لتأمين المزيد من الدولارات لدعم الاستيراد، وتحديداً استيراد الدواء. فاقتراح سلامة لا يتمسّك بدعم استيراد القمح والمحروقات، وهو ما سيخلق أزمة إضافية قريباً.
تلك الكتل أيضاً، تجتمع مع النقابات المعنية بقطاع الدواء والاستشفاء، من دون الخروج بحلٍّ إيجابي. وبنظر عراجي "ربما هناك مصالح بين النقابات التي تستورد والمستودعات والمصانع. والواضح ان كل جهة لها أجندة خاصة بها". لكن عراجي لم يعرِّج على مسؤولية الكتل السياسية في عدم قطع الطريق أمام من عوَّدَنا "التحدّث دائماً بحساب الربح والخسارة". فإن لم يحسم النواب والوزراء قضية الربح والخسارة في قطاع الدواء والاستشفاء وكل القطاعات، فمن يفترض به حسمها؟
"أمامنا فقط حتى نهاية العام". يحاول سلامة إيجاد الحل "المناسب" قبل هذا الموعد، ولذلك يسارع إلى إقناع السياسيين بالموافقة على خفض الإحتياطي الإلزامي لكسب الوقت. وكسب الوقت اليوم، ليس سوى تأكيد على الحاجة إلى كسبه لاحقاً، وسط عدم تشكيل الحكومة أو إجراء إصلاحات فعلية. والأهم، وسط تناقص الدولارات. ما يعني أنَّ الدعوة إلى ترشيد دعم الدواء، سيقابله في أحسن الأحوال، ترشيد إضافي أقسى، قبل إعلان عدم القدرة على الدعم.