وبالتوازي مع سؤاله لوزيرة الطاقة، سأل جابر الحكومة عن "أسباب التأخر في إنهاء المفاوضات مع متعهد معمل دير عمار بعد كل هذا الوقت من موافقة مجلس الوزراء"، طالباً الإجابة بوضوح حول "ما إذا كانت هذه المفاوضات قد راعت الالتزام بتوصيات ديوان المحاسبة الواردة في قراره رقم 652/ ر. م، وعن مدى الالتزام بالشروط التي أوصى ديوان المحاسبة بضرورة التشدد في مراقبتها، لا سيما بالنسبة إلى مهل التنفيذ والنواحي التقنية والقدرة الانتاجية المطلوبة، التي نص عليها دفتر شروط المناقصة". وكذلك حول "ما تم التوصل إليه حتى تاريخه بنتيجة التفاوض، وحجم التعويضات التي سوف يحصل عليها المتعهد بالنتيجة والصيغة التي سوف تؤدي إلى إفادته من هذه التعويضات"، وأيضاً الإجابة عن "المدى الزمني المرتقب للمباشرة بالتنفيذ وتاريخ الانتهاء منه".