لين عبد الرضا
-انخفاض قيمة الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي.
-خسارة اللبنانيين لقسم كبير من ودائعهم المصرفية، خصوصاً الودائع بالليرة اللبنانية.
-انخفاض تصنيف المؤسسات الدولية لاقتصاد لبنان، وهروب الاستثمارات الأجنبية.
-وضع لبنان على لائحة الدول المتعثرة عن سداد ديونها، ما ينعكس على سمعة لبنان دولياً.
-إقفال وإفلاس العديد من الشركات والمؤسسات المالية والتجارية، نتيجة عدم قدرتها على الاستمرار في عملها، بسبب الأوضاع الصعبة.
-الرضوخ لشروط المؤسسات الدولية، وأبرزها الالتزام ببرامج تقشفية، إضافة إلى اعتماد مبدأ الخصخصة.
على الصعيد الاجتماعي:
-ارتفاع نسبة الفقراء، بسبب حالات الإفلاس التي ستطال المؤسسات الاقتصادية والتجارية في البلاد.
-صرف عدد كبير من الموظفين والعمال نتيجة تردي الأوضاع الاقتصادية، ما يزيد من حدة البطالة.
-زيادة نسبة الهجرة، حين سيلجأ الشباب اللبناني إلى البحث عن فرص للعيش خارج لبنان.
وبالتالي، فإن وقوع لبنان في أسر التخلف عن سداد الاستحقاقات المالية، سيعني ذلك انهيار شبه تام للدولة بكافة أركانها، إضافة إلى خضوعه لشروط المؤسسات المالية الدولية، ومنها صندوق النقد الدولي. فهل نحن مستعدون لهذا التحدي؟