المدن - اقتصاد
وبالتوازي، تطرّق فياض إلى ملف المحروقات، معلناً أن "العمل يتم حالياً على أن يكون السوق مفتوحاً وتحكمه آلية العرض والطلب، على أن تصدر التسعيرة بشكل دوري وتشكّل سقفاً أقصى، حيث من المفترض أن يكون السعر أقل من التسعيرة الصادرة التي تأخذ بالاعتبار سعر صرف الدولار والسعر العالمي للمحروقات. وعلى الجميع أن يلتزم بالتسعيرة، بمن فيهم مشغلي المحطات".
أما عن تسعيرة المولّدات الخاصة، فأوضح الوزير أن "الإجراءات المتبعة لجهة التسعيرة الصادرة تعتمد على سعر المازوت خلال الشهر واعتماد معدّل عام يحكم التعرفة. فخلال الشهر الفائت كان هناك تفاوت، إذ شهد الشهر نفسه بعض الدعم في بداياته قبل رفعه لاحقاً. لذلك كانت التسعيرة وفق معدّل أخذ في الاعتبار هذا الأمر، وهو ما لم يرض عنه بعض أصحاب المولدات، مع وجود ميل لدى عدد كبير منهم لتحقيق أرباح أكبر، ولكن ما يهمنا هو التزامهم بالتسعيرة المعلنة وضرورة تركيب العدادات، خصوصاً مع ارتفاع كلفة الكيلواط/ساعة".