وفي هذا السياق، أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إلى أن "البنك المركزي يتابع عن كثب قضية جمّال ترست بنك"، مشيراً إلى أن "كل الودائع الشرعية مؤمنة في وقت استحقاقاتها حفاظاً على مصالح المتعاملين مع المصرف". ولمزيد من الطمأنينة أيضاً، أكد وزير المالية، علي حسن خليل، أن "القطاع المصرفي اللبناني قادر على معالجة أثر العقوبات الأميركية على جمّال ترست بنك وضمان أموال المودعين".

من جهة أخرى، رحب نائب وزير الخزانة الأميركية مارشال بيلينغسلي Marshall Billingslea بإدراج البنك ضمن اللائحة السوداء لتقديمه خدمات مالية لحزب الله، معتبراً أن الحزب "يهدد الاستقرار والأمن في لبنان والمنطقة منذ عقود، وذلك من خلال ممارسة الإرھاب ضد المدنيين الأبرياء، وتعريض لبنان لمخاطر اقتصادية ومالية كبيرة بدون أي داع، وتقويض سيادة لبنان ومؤسساته الديموقراطية". واعتبر بيلينغسلي أن البنك "حاول إخفاء علاقاته (بحزب الله) من خلال العديد من الواجهات التجارية لمؤسسة الشهيد التي سبق للولايات المتحدة أن أدرجتها على قائمة العقوبات".

وتعمّد بيلينغسلي فصل العقوبات ضد جمّال ترست بنك عن باقي المصارف اللبنانية من خلال تأكيده على التزام باقي المصارف بقوانين مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، إذ أشار الى أن "وزارة الخزانة الأميركية شهدت على الخطوات الجوهرية التي اتخذتها المصارف الكبرى في لبنان لتطبيق تدابير امتثال قوية لقوانين مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. ورأى أن على مصرف لبنان إتخاذ "الخطوات المناسبة لتجميد جمّال ترست بنك وإغلاقه وتصفيته وحل ديونه المستحقة الشرعية لأصحاب الحسابات الأبرياء، الذين يشكل كثير منهم الأشخاص الذين يدعي حزب الله تمثيلهم".