وذكّر مصرف لبنان المصارف بمضمون القرار، الذي يفرض على المصارف العاملة في لبنان القيام بعمليات تحاويل أموال إلى الخارج من حسابات عملائها الجارية بالعملة الأجنبية، لتأمين تسديد أقساط التعليم وبدلات الإيجار وكلفة المعيشة للطلاب اللبنانيين في الخارج شرط:

أن يكون الطالب مسجّلاً في مؤسسة تعليمية ومقيماً في الخارج قبل نهاية العام 2019.
وأن يتم إبراز مستندات تثبت قيمة الأقساط وبدل الإيجار، أو تكون جرت العادة على تنفيذ تحاويل لتسديد هذه النفقات.
وأن يجري تحويل قيمة الأقساط التعليمية مباشرة للجهة المستفيدة عند استحقاقها.
وأن لا يتعدى سقفها سنوياً مبلغ 10 آلاف دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى.

وهنا لا بد من التذكير بأن المصارف لم تكن تطبق هذا القرار. إذ انها كانت تفرض على أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج تحويل أموال "طازجة" (فريش ماني) حصراً من دون السماح لهم بالتحويل من حساباتهم الدولارية في المصارف. وليس تذكير مصرف لبنان اليوم سوى حبر على ورق بالنسبة إلى المصارف، التي لا تعترف بالبيانات، وربما تخضع فقط لـ"تعميم" رسمي من المصرف المركزي. وهذا لم يحدث بعد.