لم تقف الدعاوى عند حدود المحاكم اللبنانية، بل أن محاكم دولية شهدت دعاوىً تطالب مصارف لبنانية بإعطاء مودعيها حقوقهم وأموالهم، وآخرها المحكمة العليا البريطانية التي قبلت دعوى ضد بنك لبنان والمهجر، والذي سارع يوم الخميس 10 أيلول إلى التأكيد على أن المحكمة "رفضت أن تلزم مصرفنا بالدفع للعميل في لندن، أو بإجراء أي مدفوعات من قبل مصرفنا إلى المحكمة في لندن، أو دفع أي من التكاليف القانونية للعميل".

وأشار المصرف إلى أن قاضي المحكمة اعتبر أن "اتفاقية مصرفنا مع العميل لا تتطلب من المصرف إجراء تحويل خارجي إلى العميل، بل على العكس، أوضح القاضي أنه بموجب القانون الإنجليزي، يحق للمصرف عموماً أن يدفع للعميل في لبنان حيث يحتفظ بحسابه، وهو ما سبق على مصرفنا أن عرضه على العميل".

وتجدر الإشارة الى أنه بتاريخ 8 أيلول 2020، أصدرت المحكمة البريطانية حكماً يقبل الصلاحية في دعوى مرفوعة من بلال خليفة، وهو مودع مقيم في لندن، بهدف الحصول على مدّخراته من بلوم بنك.