8 أيام عمل مرّت على إقفال المصارف اللبنانية أبوابها، مرشّحة للتزايد بانتظار استتباب الأمن، وحرصاً على سلامة العملاء وموظفي القطاع المصرفي وممتلكاته، على حد تعبير جمعية المصارف. والحال أنه منذ أكثر من أسبوع لا أعمال مصرفية على الإطلاق، لا تحويلات، لا صرف شيكات، لا عمليات سحب مباشر، باستثناء استخدام البطاقات المصرفية للسحب من الحسابات الجارية، لكن بالليرة اللبنانية فقط، من الغالبية العظمى من الصرافات الآلية التابعة للمصارف، وضمن سقوف معينة تختلف من مصرف الى آخر.

استمرار المصارف بإقفال أبوابها وعدم اتضاح الرؤية حيال الأيام المقبلة، يرفع منسوب القلق لدى شريحة من الموظفين خوفاً من عدم قدرتهم على تقاضي رواتبهم نهاية شهر تشرين الأول الجاري، والمستحقة بعد 3 أيام أو 4 أيام كأبعد تقدير. كما يزيد من الإرباك بين المواطنين من حَمَلة الشيكات أو المقترضين المستحقة عليهم أقساط، وغيرهم من المتعاملين مع المصارف.

أزمة رواتب
جمعية مصارف لبنان تواصل عقد اجتماعاتها يومياً، لمواكبة التطورات المهمة التي يشهدها البلد. ونظراً لعدم وضوح الرؤية أمامها، حيال استئناف عملها، عملت على تأمين رواتب الأُجراء والمستخدمين والموظفين نهاية الشهر الجاري، من خلال أجهزة الصرّافات الآلية، المنتشرة في كافة المناطق. وذلك بعد إنجاز وزارة المال رواتب موظفي القطاع العام والمتقاعدين وتحويلها كاملة إلى مصرف لبنان ثم إلى المصارف. أما موظفي القطاع الخاص الذين تعتمد مؤسساتهم تحويل مستحقاتهم تلقائياً إلى حساباتهم، فيمكن تقاضيهم لرواتبهم عبر بطاقاتهم المصرفية عبر الصرافات الآلية (ATMs).

لكن ماذا عن موظفي القطاع الخاص الذين تتم شهرياً تحويل رواتبهم عبر المصارف، لكن بعد تسليم مؤسساتهم جداول بأسمائهم ورواتبهم يدوياً نهاية كل شهر؟ وماذا عن متقاعدي القطاع العام من كبار السن، الذين يتقاضون رواتبهم التقاعدية عبر دفاتر توفير مباشرة من الصندوق في المصرف، وليس عبر البطاقات المصرفية؟

هؤلاء لم يتضح حتى اللحظة كيف يمكن حل أزمتهم، في ظل إقفال المصارف أبوابها. ولن يتمكنوا بعد أيام من تقاضي رواتبهم، إلا في حال أثمرت جهود جمعية المصارف، وحوارها الجدي المنصب حالياً - وفق ما أكد رئيس نقابة موظفي المصارف جورج الحاج، في حديثه إلى "المدن"- على وضع حلول وآلية جدية لتأمين رواتب ومستحقات كافة المتعاملين مع المصارف من دون استثناء.

وإذ أكد الحاج التوصل لحلول نهائية الأسبوع المقبل، فيما خص رواتب الموظفين والمتقاعدين في حال استمرار الإقفال، أعرب عن أمله باجتراح الحلول السياسية عاجلاً، للأزمة الراهنة، لاسيما أن استمرار الوضع الحالي "كارثي" على كل القطاعات الاقتصادية.

فتح المصارف؟
الأمل الذي يبني عليه الحاج بوضع آلية دقيقة الأسبوع المقبل، لتأمين رواتب كافة العاملين والمتقاعدين لم يتحلَّ به أحد المصرفيين الذي فضل عدم الكشف عن اسمه. إذ من الصعب إيجاد حلول لتأمين رواتب لمن لا يستخدم البطاقات المصرفية من دون إعادة فتح المصارف، حسب هذا المصدر. أما فيما خص المقترضين من المصارف وكذلك المودِعين الذين استحقت ودائعهم، فلا يمكن سحبها أو التصرف بها من دون استئناف عمل المصارف بشكل طبيعي. من هنا، يتمنى المصدر أن تتجه المصارف إلى فتح أبوابها الأسبوع المقبل قبل أن تتفاقم حالة الإرباك بين عملاء المصارف.

وعلى الرغم من استمرار المصارف بتأمين السيولة اللازمة في صرافاتها الآلية، المنتشرة في كافة المناطق اللبنانية، غير أن ما يتم تأمينه في عدد كبير من الصرافات الآلية لا يكفي سوى لساعات قليلة، على الرغم من خفض سقوف السحوبات من معظم المصارف، وامتناعها عن تعبئة الصرافات الآلية بالدولارات، واقتصارها على العملة اللبنانية، انسجاماً مع دقة المرحلة وحساسيتها.