في ظل تقاذف المسؤوليات الذي تبرع به القوى السياسية الحاكمة، حاول بعض أركان السلطة تحميل السوق مسؤولية ما أصاب الليرة، خصوصاً الصرّافين، وكأن هبوط سعر العملة أو صعوده مناط بمزاج الصرّاف لا بحقائق الاقتصاد والمال.

لذا، أعلنت نقابة الصرافين في لبنان في بيان، الأربعاء 3 تشرين الأول، عدم مسؤوليتها عن انخفاض سعر صرف الليرة مقابل الدولار مؤكدة التزامها قانون تنظيم مهنة الصرافة ولفتت إلى أنه "منذ بداية أزمة شح الدولار في السوق اللبناني، دأبت بعض الجهات إلى تحميل الصرافين نتيجة الفروقات التي تم تداولها بسعر الصرف، كما استدعاء عدد من الصرّافين للتحقيق معهم مما يوحي بأن هؤلاء الصرّافين هم سبب الأزمة".

وتابع البيان: "بناء عليه، توضح النقابة أن قانون النقد والتسليف يولي السلطات النقدية مهمة المحافظة على سلامة النقد الوطني، والتي لها وحدها إمكانية تحديد سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل العملات الأجنبية وتثبيت هذا السعر عن طريق إيجاد التوازن بين العرض والطلب".

وقال: "إن عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية النقدية حصرا، مقابل الليرة اللبنانية التي ينفذها الصرافون تتم بالإستناد إلى قانون تنظيم مهنة الصرافة في لبنان، الذي منحها هذا الحق وإلى عمليات العرض والطلب التي تجري في السوق ونتيجة لها، وتخضع لرقابة مصرف لبنان الذي له وحده حق الرقابة على نشاطها إستنادا إلى القوانين والتعاميم المرعية الإجراء".

وأكد البيان "أن نقابة الصرافين في لبنان ترفض جملة وتفصيلاً تحميل الصرّافين نتيجة هبوط سعر صرف الليرة مقابل الدولار الأميركي والعملات الأجنبية النقدية، إذ ليس لهم القدرة والإمكانية للتأثير على الأسعار، ومصدرهم الوحيد لشراء الدولار الأميركي والعملات الاجنبية النقدية مقابل الليرة، هو المواطنون أنفسهم وسطاء بين البائع والشاري، أما مسؤولية تأمين إحتياجات كافة القطاعات الاقتصادية فتقع على عاتق المصارف المحلية التي اعتادت على أداء هذا الواجب فمن أولويات مهامها إيجاد التوازن بين العرض والطلب".

وختم البيان: "السؤال الكبير برسم المواطن: هل استطاع الصرافون زيادة أسعار العملات الأجنبية والدولار الأميركي قرشا واحدا طيلة عشرين عاما من ثبات السعر حين كانت المصارف اللبنانية تؤمن إحتياجات كافة القطاعات الاقتصادية من دون إستثناء؟ كما يهم النقابة أن تتوجه إلى وسائل الإعلام التي تسعى مشكورة لدرء المخاطر عن المجتمع وكشف الفاعلين، أن تكون حركتها مدروسة علمياً وعملياً حفاظاً على جدوى دورها الفاعل والحكيم".