وفي معرض إطلاق الحملة، التي جرت برعاية رئيس الوزراء سعد الحريري، أشار الحريري إلى أن "حصة الصناعة اليوم من الناتج المحلي تقارب 4.6 مليار دولار"، مؤكداً على أنه "باستطاعتنا مضاعفة هذا الرقم بعد 5 سنوات، ومضاعفته ثلاث مرات بعد 15 سنة، كما باستطاعتنا أن نخلق أكتر من 50 ألف وظيفة جديدة بواسطة هذا القطاع في السنوات الخمس المقبلة".

وأضاف الحريري أن الجهود في الفترة المقبلة ستتركز على "استكمال الدراسات لإنشاء وتطوير المناطق الصناعية القادرة على توفر البيئة المحفزة للصناعيين اللبنانيين. وتشجيع المشاريع المشتركة مع القطاع الخاص الأجنبي. وفتح الأسواق أمام المنتجات اللبنانية ورفع قيمة الصادرات اللبنانية من حيث الكمية والنوعية. وقد عيّنا أخيراً 20 ملحقاً اقتصادياً في الدول الأساسية التي يتعامل معها لبنان على صعيد التجارة الخارجية. ويجب أن نستفيد من وجودهم بالتنسيق مع القطاع الخاص. فضلاً عن الاستثمار في قطاع التعليم المهني والتقني لنتمكن من تأمين وتطوير الطاقات والمهارات الشبابية التقنية المتخصصة، التي نحن بحاجة إليها لتطوير القطاع الصناعي".

في السياق عينه، عَرَض وزير الصناعة وائل أبو فاعور جملة من الأرقام التي تشير إلى واقع الصناعة. ووفقاً لتقرير ماكينزي فإن "195 ألف لبناني يعملون في القطاع الصناعي، أي أن 195 ألف عائلة في لبنان تعتاش من الصناعة". وأشار أبو فاعور إلى أنه "وفقاً لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، فإن نمواً واحد في المئة في الصناعة يؤدي إلى 1500 فرصة عمل جديدة".

أيضاً، فإن مساهمة الصناعة في الناتج الوطني "بلغت 14 في المئة في العام 2018، وهي قابلة للزيادة وفق البنك الدولي، لكن المؤسف انها كانت 20 في المئة في العام 2000 وكانت 24 في المئة في العام 1990. أما العجز في ميزاننا التجاري فارتفع من 12.8 مليار دولار في العام 2009 إلى أكثر من 17 مليار في العام 2019. كما ارتفعت قيمة الصادرات الصناعية في الفصل الاول من العام 2019 إلى 660 مليون دولار، في زيادة بنسبة 4 في المئة عن العام 2018 حين بلغت 629 مليون دولار، وفي زيادة بنسبة 10 في المئة عن العام 2017 حين بلغت 597 مليون دولار. كما أن عدد التراخيص الصناعية في العام 2019 بلغ 217 قراراً منها 82 ترخيصاً في قطاع الصناعات الغذائية".