المدن - اقتصاد
من الوقاحة أن تطالب الأفران بإسقاط محاضر الضبط التي تم تحريرها بحقها، بسبب مخالفات قامت بها، انتهكت من خلالها حق المستهلكين، وجنت أرباحاً على حساب رغيف الخبز، يقول مصدر متابع للملف في حديث لـ"المدن". فالمحاضر لا يمكن أن تحرّر بكيدية من قبل الوزارة، إنما هي إجراءات عقابية مبنية على معطيات وأرقام وبيانات واضحة، لا يمكن إسقاطها، والرضوخ لتهديد الأفران بحرمان المواطنين من الخبز.
ويوضح ابراهيم في بيان، أن وزير الاقتصاد الأسبق منصور بطيش كان قد وعد بالغاء المحاضر، وكذلك فعل الوزير الحالي راوول نعمه، "إلا أننا فوجئنا باستدعاء الأفران والمخابز إلى حضور جلسة محاكمة في 1 تشرين الأول المقبل".