وقالت الوكالة إن هذا الخفض يعكس تزايد احتمالات حصول إعادة جدولة للدين العام أو حصول عمليات مماثلة يمكن أن تشكّل وفق تعريف موديز امتناعاً عن السداد.

وتلفت الوكالة إلى أن النموذج الاقتصادي اللبناني القائم على تدفّقات الأموال من الخارج هدّد استقرار سعر صرف الليرة مقابل الدولار والاستقرار الاقتصادي بشكل عام.