وحسب تقرير "الآفاق الاقتصادية العالمية"، الصادر عن البنك الدولي، فإن التجارة والاستثمار سيتراجعان عالميا فيما يستمر التوتر التجاري، بعد أن تعرضت العديد من الأسواق الناشئة إلى ضغوط مالية شديدة في العام 2018.

ووفقا للتوقعات، فإن العام الحالي سيشهد ثباتاً على صعيد النمو في الأسواق الناشئة، والدول النامية. وفي المقابل، سيتراجع الانتعاش وكذلك النمو في العديد من الدول.

وبينما يرتفع سعر الفائدة في المصارف والبنوك الكبرى في الدول المتقدمة، فإن الدول النامية والفقيرة ستصبح أكثر ضعفاً. لذا، ستجد الأموال طريقها إلى تلك البنوك، هرباً من الظروف الاقتصادية المتوترة والمرتبكة.

ويشير التقرير أيضاً، إلى أن مستويات الدين تتزايد وترتفع، الأمر الذي يؤدي إلى تنامي القلق في العديد من الدول منخفضة الدخل، التي تمكنت في الأعوام الأخيرة من الحصول على مصادر تمويل جديدة.

وارتفعت نسبة الدين الحكومي إلى إجمالي الناتج المحلي في البلدان منخفضة الدخل من 30 إلى 50 في المئة، خلال السنوات الأربع الماضية.

وتوقع البنك الدولي أن يتباطأ النمو العالمي إلى 2.9 في المئة في 2019، مقارنة مع 3 في المئة في 2018، مرجعا ذلك إلى تصاعد التوتر التجاري وضعف حركة التجارة العالمية.

وبالنسبة إلى معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإن توقعات البنك الدولي تشير إلى أن هذا النمو سيرتفع خلال العام الجاري بنسية 1.9 في المئة، رغم أن النمو في التجارة العالمية سيتراجع.