وعليه، طالب المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، محمد كركي، وزارة المالية بـ"الإفراج الفوري عن الديون المتوجبة على الدولة اللبنانية التي قاربت الـ 4 آلاف مليار ليرة. وذلك تمكيناً للصندوق من الاستمرار بتأدية تقديماته للمضمونين والمستشفيات والأطباء، وإلا ستضطر إدارة الصندوق آسفة لوقف التقديمات في فرع ضمان المرض والأمومة، ما يضع أكثر من مليون ونصف إنسان من دون عناية طبية وصحية، وينذر بكارثة إجتماعية كبرى في البلاد".

وفي المقلب الآخر، أصدر كركي قراراً يقضي بإعطاء سلفة مالية للمستشفيات عن شهر أيلول 2020 على حساب المعاملات الاستشفائية المتوجبة لكل منها. وحددت قيمة السلفة بمبلغ إجمالي بلغت قيمته 57 مليار و916 مليون و191 ألف ليرة، موزعة بين 120 مستشفى، إلى جانب الأطباء، وينال كل منهم 47 مليار و578 مليون و535 ألف ليرة للمستشفيات، فيما يحصل الأطباء على 10 مليار و337 مليون و656 ألف ليرة.

وحسب القرار، تدفع السلفات بعد التأكد من أن المستشفى قد سدد موجباته المالية للصندوق لغاية شهر أيار ضمناً على الأقل، وذلك عن طريق تحويل مصرفي إلى حساب كل مستشفى واللجنة الطبية داخل المستشفى. كما تدفع بعد أن يتعهد المستشفى بموجب كتاب خطي باستقبال جميع المضمونين، والتقيد بالتعرفات المقررة من قبل الصندوق.

وفي السياق، أشار كركي إلى أن مدفوعات الصندوق المالية للمستشفيات ارتفعت منذ بدء العمل بنظام السلفات من حوالى 300 مليار ليرة لبنانية في العام 2011، إلى حوالى 700 مليار ليرة لبنانية في العام 2020.