أكدت رابطة الأساتذة المتقاعدين في التعليم الثانوي الرسمي ورابطة المتقاعدين في التعليم الأساسي الرسمي، أنه "لا دور لمتقاعدي التعليم الرسمي في الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها البلاد، بل صار معلوماً لدى كل اللبنانيين بأن سبب هذه الأزمة هو الهدر والفساد والنهب المنظم الذي لا يعد ولا يحصى... وإن حل هذه الأزمة لا يكون بحرمان المتقاعدين من حقهم القانوني الواضح بتنفيذ المادة 18. بل بوقف مزاريب الهدر والفساد واتخاذ الإجراءات الإصلاحية السليمة".