هل ينضم موظفو المستشفيات الحكومية إلى وزارة الصحة؟

المدن - اقتصاد

الخميس 2021/01/07
مع تزايد الخطر الناجم عن انتشار فيروس كورونا، وتعاظم الحاجة إلى تمكين الكوادر الطبية في القطاع الإستشفائي، لاسيما الرسمي المتمثل بالمستشفيات الحكومية، وبالنظر إلى الأزمات التي يواجهها العاملون في المستشفيات الحكومية، ومنها أزمة الرواتب.. طالب رئيس الاتحاد العمالي العام، بشارة الأسمر، بإقرار قانون ضم العاملين والموظفين في المستشفيات الحكومية إلى ملاك وزارة الصحة، كحل نهائي وشامل لهذه المعضلة التي تتفاقم يوماً بعد يوم. مؤكداً تضامن الإتحاد العمالي العام مع الهيئة التي تمثل موظفي المستشفيات الحكومية، تضامناً كاملاً وتواصله مع وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال، حمد حسن، ورئيس لجنة الصحة النيابية، النائب عاصم عراجي، للبت بالأمر.

ورأى الأسمر أن مع انقضاء عام 2020 بكل أزماته الاقتصادية والمعيشية والصحية، ومع التدهور المستمر لسعر صرف العملة الوطنية، وبعد تفاقم النتائج الكارثية لجائحة "كورونا" على الطبقة العاملة بشكل عام، وعلى موظفي المستشفيات الحكومية بشكل خاص، ما زالت أزمة الرواتب تتفاقم في هذه المستشفيات. وأصبح قبض الراتب من دون تأخير حلم بعيد المنال، وقبض باقي المستحقات من الخيال.

وأضاف: "رغم تحويل جزء من المستحقات المالية من وزارة الصحة قبل انقضاء العام المنصرم بأيام، إلا أن الأموال التي وصلت إلى حسابات المستشفيات، بالكاد تكفي للرواتب المتأخرة، لذلك نرى ان العام 2021 الجديد، لن يكون بأفضل حال على المستشفيات الحكومية والعاملين فيها، الذين ضحوا وقدموا شهداء من الجسم الطبي والتشغيلي، وكانوا خط الدفاع الأول عن الشعب اللبناني أمام الكارثة الصحية التي نعيشها".

©جميع الحقوق محفوظة لموقع المدن 2024