النائب العام المالي يغلق محطة "أبو شقرا" بالشمع الأحمر
المدن - اقتصاد
الخميس
2021/09/09
أقفل مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال محطة كورال في منطقة الجيّة، بقرار من النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم. هذا الخبر تناقلته المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي، مرفقاً بتعليل لسبب الإقفال، بأنه "لتجنّب وقوع الإشكالات ودخول السيارات عكس السير ما يعرض حياة المواطنين للخطر".
هذا التبرير لم يصدر عن الجهة الأمنية التي عمدت إلى إقفال المحطة، بل عن صاحبها فادي ابو شقرا. وهو من تحدّث على مدار سنوات باسم موزعي المحروقات حيناً وباسم الشركات المستوردة للنفط أحياناً، على الرغم من أنه لا يملك أي شركة للاستيراد.
محطة أبو شقرا الواقعة في منطقة الجية، والتي استضافت صلاة جماعة الأسبوع الفائت وتقدّم صفوف المصلّين فيها مشايخ بعمائم، سبق لها أن تعرّضت في وقت سابق للإغلاق بالشمع الأحمر بتهمة احتكار المحروقات، قبل أن يُعاد فتحها بعد نحو 24 ساعة فقط، بعد دخول أحد قياديي حركة أمل بوساطة إلى جانب أبو شقرا.
أما إغلاق المحطة اليوم بالشمع الأحمر، فلا يمت لمسألة الحرص على حياة المواطنين وتجنّب وقوع إشكالات بأي صلة. ولو كان الأمر كذلك، لكانت القوى الأمنية أغلقت المحطة منذ أشهر، فشكاوى المواطنين كانت بالعشرات لما كانت تتسبّب به المحطة من ازدحام سير على أوتستراد الجية، حتى أن الإشكالات والفوضى التي كانت تحيط بالمحطة، أوقعت أكثر من قتيل في حوادث السير. ليس هذا وحسب، فالقوى الأمنية بكافة أجهزتها من أمن داخلي وأمن عام وأمن دولة وفرع المعلومات كان لهم نصيب في الحضور إلى المحطة، ومحاولة ضبط الازدحام فيها من دون أن يتمكنوا من المهمة. وحسب مصدر متابع للقضية، فإن المحطة -وبعلم الجميع- كانت تفتح أبوابها ليلاً للبيع بالسوق السوداء للصهاريج وأصحاب العبوات (الغالونات). حتى أن محطة كورال الجية كانت تبيع علناً صفيحة البنزين بأسعار تتراوح بين 350 ألف و400 ألف ليرة.
هذا التبرير لم يصدر عن الجهة الأمنية التي عمدت إلى إقفال المحطة، بل عن صاحبها فادي ابو شقرا. وهو من تحدّث على مدار سنوات باسم موزعي المحروقات حيناً وباسم الشركات المستوردة للنفط أحياناً، على الرغم من أنه لا يملك أي شركة للاستيراد.
محطة أبو شقرا الواقعة في منطقة الجية، والتي استضافت صلاة جماعة الأسبوع الفائت وتقدّم صفوف المصلّين فيها مشايخ بعمائم، سبق لها أن تعرّضت في وقت سابق للإغلاق بالشمع الأحمر بتهمة احتكار المحروقات، قبل أن يُعاد فتحها بعد نحو 24 ساعة فقط، بعد دخول أحد قياديي حركة أمل بوساطة إلى جانب أبو شقرا.
أما إغلاق المحطة اليوم بالشمع الأحمر، فلا يمت لمسألة الحرص على حياة المواطنين وتجنّب وقوع إشكالات بأي صلة. ولو كان الأمر كذلك، لكانت القوى الأمنية أغلقت المحطة منذ أشهر، فشكاوى المواطنين كانت بالعشرات لما كانت تتسبّب به المحطة من ازدحام سير على أوتستراد الجية، حتى أن الإشكالات والفوضى التي كانت تحيط بالمحطة، أوقعت أكثر من قتيل في حوادث السير. ليس هذا وحسب، فالقوى الأمنية بكافة أجهزتها من أمن داخلي وأمن عام وأمن دولة وفرع المعلومات كان لهم نصيب في الحضور إلى المحطة، ومحاولة ضبط الازدحام فيها من دون أن يتمكنوا من المهمة. وحسب مصدر متابع للقضية، فإن المحطة -وبعلم الجميع- كانت تفتح أبوابها ليلاً للبيع بالسوق السوداء للصهاريج وأصحاب العبوات (الغالونات). حتى أن محطة كورال الجية كانت تبيع علناً صفيحة البنزين بأسعار تتراوح بين 350 ألف و400 ألف ليرة.
كما وأكد المصدر ضلوع أبو شقرا ومحطته ليس بجريمة بيع المحروقات بالسوق السوداء وحسب، بل بالتهريب أيضاً، لاسيما تهريب المازوت. ووفق ما يؤكد المصدر، يعمد أبو شقرا إلى تغذية كافة مناطق الجبل بالمازوت بشكل دوري، في محاولة منه لكسب رضى الحزب التقدمي الإشتراكي.
أما أبو شقرا فيصرّ على أن إغلاق محطته بالشمع الأحمر يعود لتجنّب المشاكل وزحمة السير الخانقة في المحلة، بالإضافة إلى تجاوزات المواطنين. ويشدد في حديثه إلى "المدن" على احترامه قرار القاضي ابراهيم.