ووفق رئيس قسم الأبحاث في بنك لبنان والمهجر للأعمال، مروان مخايل، واصل قطاع السياحة دوره الرياديّ في رفد الاقتصاد اللبنانيّ، ما انعكس على مؤشّر مدراء المشتريات، الذي استقرّ عند 47.8 نقطةً خلال شهر آب، مسجّلاً أعلى مستوى له منذ كانون الثاني 2016. وتراوح متوسّط النمو الاقتصاديّ بين 0% إلى 0.5% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري. غير أنّ ثقة المستثمرين لا تزال عند مستويات متدنية للغاية، تزامناً مع استقرار عقود مبادلة مخاطر الائتمان اللبنانيّة عند 1200 نقطة أساس، قبل إعلان وكالة "فيتش" في شأن تخفيض التصنيف الائتمانيّ للبنان. ويكمن السبيل الوحيد للخروج من الحلقة المفرغة المتمثّلة في ركود اقتصادي وارتفاع الدين العام وانخفاض الثقة بين أوساط المستثمرين، في قيام الحكومة بتسريع وتيرة تنفيذ الإصلاحات الهيكليّة واستكمال وضع ميزانية 2020 ضمن المهل المحدّدة، على أن يشمل ذلك اتّخاذ ما يلزم من التدابير الصارمة بهدف الحدّ من العجز القائم وتحرير الأموال الموعودة من مؤتمر سيدر.

وقد سجّل مؤشر PMI بلوم لبنان ارتفاعا طفيفا من 47.7 نقطة في شهر تموز الى 47,8 نقطة في شهر آب، وجاءت هذه القراءة لتمثل استمرار تدهور الظروف التشغيلية وإن كان هذا التدهور الأبطأ منذ كانون الثاني 2016.

كما استمر معدل الإنتاج لدى شركات القطاع الخاص اللبناني في الانخفاض خلال منتصف الربع الثالث من العام الجاري، على الرغم من تراجع معدل الانكماش للشهر الثالث على التوالي. وفي الواقع كان الانخفاض الاخير هو الأضعف منذ كانون الثاني 2016. ونَسَبت الشركات المشاركة في المسح الانخفاض في الانتاج هذا الشهر، إلى حالة عدم الاستقرار السياسي التي ساهمت في إضعاف الطلب والبيئة الاقتصادية.

واتساقاً مع ما شهده الإنتاج، شهدت الطلبات الجديدة لدى شركات القطاع في لبنان انكماشاً خلال شهر آب. لكنه جاء أقل حدة من الانكماش الذي سجله المؤشر  في شهر تموز.

وجاء هذا الانخفاض ملحوظاً بشكل عام. لكنه كان الابطأ منذ حوالى اكثر من عامين ونصف العام، فيما أكدت الأدلة المنقولة استمرار ضعف الطلب.

وعلى الرغم من التراجع الطفيف في إجمالي الطلبات الجديدة، فقد انخفضت المبيعات الدولية في أسرع وتيرة لها في خمسة أشهر. ومع ذلك، ظل هذا التراجع الأضعف بشكل عام، وكان أقل حدة من المعدل المتوسط.