المدن - اقتصاد
وقد دعا رئيس الغرفة الدولية للملاحة في بيروت ايلي زخور، لجنة الدفاع الى أخذ هذا الموضوع بالإعتبار، وذلك باستثناء المرافئ اللبنانية من أي قرار بالإقفال العام والسماح للعاملين والمتعاملين معها بالتجول، أسوة بكافة الدول في العالم، لأن إقفال المرافئ البحرية اللبنانية سيجبر البواخر على تغيير مسار إبحارها، وتفريغ البضائع الواردة إلى لبنان في مرافئ البلدان المجاورة، ما سيؤدي إلى تحميل المواطن اللبناني المزيد من المصاريف الإضافية لإعادة شحنها إلى المرافئ اللبنانية عند انتهاء فترة الإقفال.
كما أن استثناء المرافئ اللبنانية من الإقفال والسماح بالتجول للعاملين والمتعاملين معها، سيؤمن استمرار عمل سلاسل التوريد، لأنها هي الوسيلة الوحيدة التي توفر للشعب اللبناني السلع الغذائية والقمح والأدوية والمستلزمات الطبية وغيرها من ضرورياته اليومية.