21 صرافاً في مختلف أقضية البقاع، وقعوا في قبضة جهاز أمن الدولة صباح يوم الجمعة، بتهمة التلاعب بسعر صرف الدولار، الذي افتتحوا سوقه بسعر 1630 ليرة.

وفقاً للمعلومات، فإن مديرية أمن الدولة كانت قد بدأت تحركها بأمر من المدعي العام المالي منذ يوم الخميس، حين قصد عدد من عناصرها مراكز صرافين وردت معلومات حول "طرحهم الدولار في السوق السوداء". إدعى العناصر أنهم يريدون شراء الدولار، وأوقعوا بالصرافين متهمين، ولكن من دون توقيفهم مباشرة. بل اكتفت المديرية بتوجيه الإنذارات إليهم لضرورة الالتزام بالسعر الرسمي المحدد من قبل مصرف لبنان، تحت طائلة توقيفهم عند المخالفة.

ولكن بدلا من أن يشكل ذلك رادعاً لهم، تشير المصادر إلى أن عدداً من كبار الصرافين عمدوا إلى طرح مبيع الدولار بسعر 1630 ليرة منذ صباح الجمعة، وهو ما جعل مديرية أمن الدولة تتحرك لتوقيفهم مباشرة بإمر من المدعي العام المالي علي ابرهيم..

ووفقاً للمعلومات، فإن معظم الموقوفين هم من كبار الصرافين، الذين يشترون الدولار من المواطنين مباشرة، أو من صغار الصرافين بسعر يفوق أيضا تسعيرته الرسمية، ما يضمن احتكارهم لكمياته القليلة المتواجدة في الأسواق، وبذلك يتحكمون بسعر المبيع وفقاً لحاجة المشتري.

هذه الآلية سمحت، حسب المصادر، لعدد محدود من الصرافين لتحقيق أرباح طائلة على حساب الإستقرار النقدي في البلد.. في وقت لم يكن أحد يتوقع أن تكون هناك ملاحقة جدية للمخالفين.

وأكدت المصادر جدية الإجراءات القضائية التي ستتخذ بحق الصرافين، وصولاً إلى ختم مؤسساتهم بالشمع الأحمر إذا إقتضت الحاجة، علما أن الثقل الأكبر للصرافين المخالفين يقع في منطقة قضاء زحلة، وفي شتورا، حيث يتمركز العدد الأكبر من الصرافين الذين تتفاوت تبادلاتهم المالية، لتتخطى الحدود اللبنانية في معظم الأحيان. وقد نفذ هؤلاء مساء الجمعة اعتصاماً احتجاجياً ضد توقيف زملائهم.