حَسَمَ وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال، غازي وزني، يوم الأربعاء 9 أيلول، مسألة مباشرة شركة "Alvarez&Marsal" المرحلة الأولى من التدقيق الجنائي، بعد جملة من القرارات والشائعات، تأرجحت بين الحديث عن تعديل العقد مع الشركة وتأكيد عدم إعطاء الشركة إذن المباشرة بالعمل، على أن يُترَكَ إعطاء الإذن لوزير المالية الجديد في حكومة مصطفى أديب.

وأشار المكتب الإعلامي لوزير المالية إلى أن "الخطوة الأولى تتضمّن قائمة أوّليّة بالمعلومات المطلوبة من ​مصرف لبنان​ ستسلّمها Alvarez لوزني خلال الأربع والعشرين ساعة المقبلة، على أن تنظّم كل من شركة KPMG ،Oliver Wyman وAlvarez الفِرَق التي ستباشر العمل في القريب العاجل، وستتولى القيام بالتدقيق الجنائي والمالي والحسابي".

وكان وزني قد نفى في وقت سابق "التسريبات عن قيامه بتعديلات جوهرية وأساسية في عقد التدقيق الجنائي"، مؤكداً أن "العقد هو تقرير أولي للتدقيق الجنائي، وهذا ما تم التوافق عليه بين اللجنة الوزارية المكلفة بالتفاوض وشركة Alvarez". مضيفاً أنه "لن يطلب من شركة Alvarez المباشرة في عملها، ولن يشكل اللجنة الثلاثية التي نص عليها العقد لمتابعة التدقيق المالي، وسيترك هذه المهمة للحكومة الجديدة".

تجدر الاشارة إلى أن عقد التدقيق الجنائي كان قد وُقِّعَ مطلع شهر أيلول الجاري، وفقاً لقرار مجلس الوزراء بتاريخ 28 تموز الماضي، إلى جانب عقد التدقيق المالي والحسابي مع شركتي Oliver Wyman وKPMG.