منتدى القطاع الخاص العربي: لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة
المدن - اقتصاد
الاقتصاد الرقمي
أيضاً، تناولت التوصيات تسهيل حركة الاستثمار البيني وأصحاب الأعمال، وذلك عبر "دعوة الدول العربية الى إقرار اتفاقية استثمار عربية جديدة، لتسهيل حركة الاستثمار العربي البيني، ولتسهيل انتقال أصحاب الأعمال بين الدول العربية، بالتعاون مع الغرف العربية. وكذلك دعوتها إلى تعزيز دور هيئات تشجيع الاستثمار العربية".
فضلاً عن توصيات حول ترقية التعليم والتدريب، لمواكبة متطلبات الثورة الصناعية الرابعة، عبر "دعم التعاون مع القطاع الخاص، ممثلا بالغرف العربية، لوضع مناهج جديدة تتوافق مع المهارات الجديدة المطلوبة لأسواق العمل".
كذلك توصيات عن التحول نحو الاقتصاد الرقمي لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة، عن طريق "دعوة الدول العربية لصياغة استراتيجية عربية مشتركة للاقتصاد الرقمي تستند إلى نظام معلومات متكامل، بالتزامن مع تحديث البنية التشريعية والقوانين اللازمة، ومع وضوح السياسات الضريبية المتصلة، وتحسين نوعية وانتشار خدمات الاتصالات وتخفيض أسعارها، ونشر الخدمات العامة الإلكترونية. وعن طريق دعوة الدول العربية ومنظمات العمل العربي المشترك إلى التعاون وإتاحة المعلومات وقواعد البيانات الداعمة وغيرها من متطلبات البيئة الرقمية الحديثة".
الشباب والنساء
في الوقت عينه، أوصى المنتدى بمشروعات تمكين المرأة والشباب، عن طريق "دعوة مؤسسات التمويل العربية المشتركة للتركيز على تمويل مشروعات ريادة الأعمال والابتكار والشباب ومشروعات تمكين المرأة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وإنشاء مراكز تنمية ريادة الأعمال والابتكار، بمشاركة رئيسية من القطاع الخاص العربي ممثلا بالغرف العربية، وبما يساهم في الحد من البطالة والفقر".
هذا إلى جانب توصيات تهدف الى إشراك القطاع الخاص في صناعة القرار الاقتصادي العربي، عبر "دعوة الدول العربية إلى إشراك القطاع الخاص في بناء القرار الاقتصادي على المستوى الوطني من خلال الغرف العربية، وعلى المستوى العربي المشترك من خلال اتحاد الغرف العربية، وذلك على سبيل المشورة ولما لدى القطاع الخاص من إمكانيات علمية واستثمارية ومن خبرات، والتزاما بمسؤولياته تجاه التنمية في بلده وفي العالم العربي".
التنمية المستدامة
ولم ينسَ المنتدى التوصيات المتعلقة بتوسيع دور القطاع الخاص في تمويل التنمية المستدامة بالوطن العربي، عبر "دعوة جميع مؤسسات التمويل الإنمائي العربية ومتعددة الأطراف إلى التعاون مع اتحاد الغرف العربية لاجتذاب رأس المال الخاص للمشاركة في تمويل مشروعات البنى التحتية والتنمية المستدامة، ووضع الحوافز المناسبة لذلك. والدعوة إلى إقامة بنك معلومات للعرب المهاجرين في العالم لتعزيز إشراكهم في مشروعات التنمية والتكامل الاقتصادي العربي، ولفتح أسواق الدول للصادرات العربية".
وختم المنتدى توصياته بتسليط الضوء حول مشاركة القطاع الخاص في إعادة إعمار الدول العربية المتضررة من الصراعات، عن طريق "الحرص على مشاركة القطاع الخاص العربي في مشروعات إعادة الإعمار، واشتراط نسبة مكون محلي عربي في تلك المشروعات".