يستعد مصرف لبنان لسداد أصحاب "الودائع الشرعية" في جمّال ترست بنك ودائعهم، فور اكتمال الملف الخاص بالمصرف الذي بات في حكم المقفل.

احتجاز أموال
وعلمت "المدن" أن ستاندرد تشارترد الأميركي في نيويورك، المصرف المراسل لـجمّال ترست بنك، قد وضع يده على 9 ملايين دولار أميركي عائدة للمصرف اللبناني، بعد صدور قرار وزارة الخزانة الأميركية واتهامه بتمويل أنشطة لـ"حزب الله". وتبلَّغ رئيس مجلس إدارة جمّال ترست بنك، أنور الجمّال، من رئيس لجنة الرقابة على المصارف سمير حمود، وجوب تجميد عمليات ماكينات ATM. بينما توقفت عمليات المصرف مع مؤسسة سويفت الدولية للتحويلات المالية فور صدور قرار الخزانة الأميركية. وكان 30 آب الماضي اليوم الأخير لـجمّال ترست بنك في غرفة المقاصة.

الودائع والتسليفات
لا يواجه مصرف لبنان مشكلة سداد التزامات جمّال ترست بنك، بالنظر إلى حجم المصرف الذي عُلم أن ودائعه بالليرة اللبنانية والعملات الأجنبية لا تتجاوز نحو 820 مليون دولار أميركي. في حين تقدرّ تسليفاته (ليرة لبنانية وعملات) بنحو 450 مليون دولار أميركي. ولم تتوقف الاتصالات في عطلة نهاية الأسبوع بين مصرف لبنان وبين مصارف ترغب في شراء موجودات جمّال ترست بنك، بعد الانتهاء من درس المصرف، كي لا ترحَلّ الأزمة إلى مكان آخر. بيد أن المشكلة أضافت ضغطًا معنويًا على مصرف لبنان والمصارف اللبنانية في هذه الظروف الاستثنائية. وقد سارعت جمعية المصارف إلى إصدار بيان تجدد فيه التزامها المعايير الدولية وقوانين مصرف لبنان.

في انتظار اكتمال الملفّ
مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف يدرسان وضعية المصرف بالتعاون مع الهيئة الخاصة لمكافحة تبييض الأموال وأموال الارهاب، المعنية المباشرة بقرار وزارة الخزانة الأميركية. فُهم أن العمل يتركز على محورين أساسيين يفترض أن يحددا كيفية سداد أصحاب الحقوق، وتصفية المصرف وشطبه من لائحة المصارف العاملة في لبنان، بعد أن توقف عن العمل بـ"القوة الأميركية القاهرة". لجنة الرقابة تدرس على نحو خاص وضعية تسليفات المصرف غير المشمولة بالسرية المصرفية خلافًا للودائع. وبما ينسجم مع طبيعة عملها لتحديد جودة التسليفات من عدمها وفرز المشكوك في تحصيله منها والقابل للاسترداد. بينما ستقوم الهيئة المصرفية الخاصة التي لا تسري عليها السرية في مثل هذه الحالات، بالتحقيق في عمليات المصرف لناحية الوقائع التي بنت عليها الخزانة الأميركية اتهامها المصرف بتسهيل تمويل عمليات تتصل بـ"حزب الله". وليس بطبيعة الودائع والتسليفات ومدى جودتها وتطابقها مع المعايير المصرفية بموجب قانون النقد والتسليف. ليكتمل الملفّ في متناول مصرف لبنان ويقرر.

"الودائع الشرعية"
كان لافتًا بيان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي التزم سداد المصرف ما وصفه "الودائع الشرعية" لعملاء المصرف. فهم أن هذه خطوة أولى سيقوم بها مصرف لبنان فور بيان الودائع والمودعين بالأسماء أفرادًا ومؤسسات. وسيسدد الودائع في أجل استحقاقاتها. ويسقط منها ما قد تظهره تحقيقات الهيئة الخاصة على صلة بـ"حزب الله" ولائحة الاتهام الأميركية. الأمر الذي لا يسري على الودائع العادية والالتزامات الأخرى على جمًال ترست بنك، التي تدرس من الناحية المصرفية للتأكد من صحتها. هذا ما قصده بيان سلامة سداد "الودائع الشرعية" التي لا تشمل المشكوك في صحتها وتلك الواردة في لائحة الخزانة الأميركية. وستسحب الشيكات لدى مصرف لبنان باسم المستفيد الأول وصاحب الحقّ الاقتصادي درءًا لأي سقطة في هذا المجال.

درس "اللبناني الكندي"
ولُحظ أن بيان سلامة خلا هذه المرّة من التقليد الذي اتبعه في حالة المصرف اللبناني الكندي فور إدراج الخزانة الأميركية الأخير في لائحة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (C  OFA )  التابعة للوزارة في 2011. إذ تضمن البيان في حينه تنويهًا بأن المصرف اللبناني الكندي يعمل وفق القوانين والأنظمة المرعية في مصرف لبنان والهيئة الخاصىة بمكافحة تبييض الأموال وأموال الارهاب. وما لبث أن تخلّى عن "موقفه المبدئي" بعد تبادل الرسائل مع الجهات الأميركية المعنية. وفي المرحلة الثانية، توصل مصرف لبنان إلى اتفاق لشراء موجودات المصرف ومطلوباته، من مصرف سوسيتيه جنرال – لبنان. وحصل الأخير على قرض دعم من مصرف لبنان. وتمّ شطب اللبناني الكندي من لائحة المصارف.

مصير الموظفين في قرض الدمج
ويفترض في حال عقد اتفاق بين مصرف لبنان وبين أحد المصارف اللبنانية، لشراء موجودات جمّال ترست بنك ومطلوباته، حصول المصرف الشاري على قرض دمج من مصرف لبنان يتحدد وفقًا لتقييم المصرف الأول، وبيان كل التزاماته الظاهرة له وعليه، وتلك التي قد تظهر بعد إتمام العملية. ويشمل قرض الدمج وحجمه بالإضافة الى موجودات المصرف المباع ومطلوباته، حقوق الموظفين والعاملين في المصرف الذين قد يقرر المصرف الشاري عدم تجديد جميع عقود عملهم مع حوافز إضافية لهم. ويعطى الشاري مبلغاً إضافياً حوافز لشراء المصرف وتسهيل تصفيته وشطبه من لائحة المصارف.

جدير ذكره، أن في وسع جمّال ترست بنك استئناف قرار وزارة الخزانة الأميركية أمام المحاكم الأميركية، كما فعل المصرف اللبناني الكندي. وقد خسر الثاني الدعوى كما هو معروف.